في عالم حيث يُستغل كل ثغرة في الأخلاق والديمقراطية من قِبَل متسللي التكنولوجيا، لم تعد مفهومة "حرية المعلومات" كـ"حق"؛ بل أصبحت سلاحًا يُستخدم لتشويه الحقائق والجذور من داخل.
نعلن هنا على قانون مطلق: إلا إذا تم ضبط حرية المعلومات بأدوات أخلاقية لا يستطيع السلطة فتكها، سيصبح الأغلبية جنديًا في صفوف اختيار الحكام من قِبَل القلة.
ما هو الإنسان إلا موضع اختبار لدرجة ضعفه وهوى أغلبيته؟
يُستغل التأثير المنهي على قراراته، فالحقائق تتحول إلى كاذبات في ساحات مظلمة.
السلطة ليست ثابتة بل مخلوقة من خلال التكنولوجيا، وكل من يدفع أزرارها يشغل المقود.
إذا فُتحت أبواب حرية المعلومات دون تصفية، نستسلم للاستبداد الرقمي.
إنكم ستقولون: كيف يمكن ضبط هذه الحرية؟
إجابتي هي أنه يجب علينا فرض نظام جديد من المعايير الأخلاقية التي تُستخدم كقوانين غير مكتوبة لتحديد سلطة المعلومات.
يجب أن يُضاف إلى هذه القواعد قانون واضح: الإفشاء بلا تبرير أخلاقي مرادف لتسليم كنز ديمقراطي.
أجد نفسي غالبًا أستجيب: هذه النظام سيؤدي إلى اندثار حرية المعلومات التي نُعَلِّم عنها!
ولكن متى كان يجب أن تكون الحقائق غير منظمة؟
لماذا لا يفرض المجتمع إطارًا صارمًا يُحدد حدود معلوماته؟
هذه ليست قيودًا على الحرية، بل ضمانات لصحتها.
أنت من ستقبل أولاً: المشاركة في نظام مدفوع بالأخلاق حيث تُؤدي كل معلومة وظيفتها الصحيحة، أم الانغماس في هضبة من التشويش حيث يُستخدم كل كذب لأغراض خاصة؟
إن استجابتك ستعطي بمقدار ما تحاول أن تعزِّزه من الديمقراطية والأخلاق.
أعد بناء السلطة، ليس بتشتيت المعلومات وإنما بجعلها كائنًا مفتوحًا يُحكم من خلال قوانين محددة تُقَام على أرضية الشفافية.
أدعوك لتحدي هذا الموقف: ابحث بين التبريرات، وأظهِر كيف يمكن للسلطة أن تُستخدم بإبداع حتى في إطار قانوني صارم.
نحتاج إلى شراء ساعة جديدة، والمفتاح هو في الأخلاق المحسِّنة التي يُصاغ بها كل تبادل معلوماتي.

#حول #وسيلة #دائما #غنوشي

---