إذا كانت القوانين هي سلاسل لجعلك عبدًا أم وسيلة لحمايتك، فإنه يعود إلى شفافية الديمقراطية نفسها.
دعونا نُثِير هذا بأسئلة مضغوطة: مَن سَبَّق في صياغة تلك القوانين، ومَن يستفيد حقًا منها؟
كيف يتعامل المجتمع بين دعم نظام قانوني يُزِيد سلطة الحكومة على فرض مساءلة تلك القوى لصالح الشعب؟
في هذا المجتمع، هل نستخدم قوانا بأنفسنا كوسيلة لإبرام عقود للسلطة والسيطرة، أم كأداة للحماية الشاملة؟
تصبح هذه الجوانب معقدة عندما نلاحظ أن القوانين تُغضى بالأفراد ذوي الموارد، في حين تُطبَّق على الفقراء والضعفاء.
ماذا يخبرنا هذا عن دورنا في صمامات السلامة أو كثغور الأخلاق؟
يجب أن نتساءل، إذًا: لماذا يُركَز التطبيق القانوني على الضعفاء بينما يستمر الغني والقوي في تحجير مخالبهم دون خوف؟
هل فقدت المشاركة الديمقراطية جذورها، أم أن الشعب يأخذ على عاتقه أدوارًا لا تُستحق إلا في الجزاء؟
في هذه الرواية المشتركة التي نسبر غورها، لن نكون مجرد قراء بل كاتبين يملكون قلمًا في أيديهم.
إن صفحات التغيير ستُكتب فقط إذا عززنا شفافية الإدارة والمشاركة الفعَّالة، ليس من خلال دعوة المرء أو الأخرى بل من خلال تحديث ثقافتنا التي نستهدف بها قوانا.
هل سنُظهِر أبدًا مسؤولية مشتركة للمجتمع والأطر القانونية، أم سنتخلف عن دورنا كحارسين لديمقراطيتنا بدلاً من كوننا مُستغلِّين فيها؟
هذا الأمر يجب أن يُثير فيك نفس ما تثيره قصة حلقات الحديد: سواء استخدمت للقيود أم للحماية، فالخيار لا يزال بين ذراعيك.
اختر الفك!

---