تعتبر الدعوى العمالية واحدة من أهم الأنواع القضائية في مصر، حيث تتناول حل الخلافات بين العمال وأصحاب الأعمال. تشمل عملية تقديم هذه الدعوى نهجين رئيسيين، هما عبر مكتب العمل أو عبر المحكمة العمالية مباشرة. سنناقش هنا تفاصيل كل منهما بالإضافة إلى المستندات اللازمة والإجراءات ذات الصلة.
1. الطريق عبر مكتب العمل:
يمكن البدء بإبلاغ مكتب العمل المعني بحالة عمل معينة بغرض التحقيق والمصالحة الودية بين الأطراف المعنية. إذا فشلت المفاوضات، يمكن نقل الحالة إلى المحكمة العمالية بناءً على طلب مكتوب من مكتب العمل نفسه. بمجرد قبول القضية لدى المحكمة، سيحصل الطرف المقاضي على التاريخ والموعد للجلسة الأولى ويبدأ الدور المعتاد لإعادة النظر فيها حتى صدور القرار النهائي.
2. الطريق عبر المحكمة العمالية:
لكي يتم تقديم دعوى عمالية بشكل مباشر أمام المحكمة، هناك عدة خطوات أساسية يجب اتباعها:
- تحضير عريضة بواسطة محام معتمد.
- جمع جميع الأدلة والوثائق الضرورية المتعلقة بالقضية.
- حضور الجلسة الأولى حسب الموعد المقرر مسبقاً وتقديم العريضة إلى المحكمة.
- الاستمرار بالحضور لجلسات لاحقة حتى حجز القضية للاستماع إليها والنظر فيها.
المستندات المطلوبة للدعاوى العمالية المصرية:
يتطلب رفع الدعاوى العمالية مجموعة متنوعة من المستندات الرسمية لدعم الادعاءات المقدمة؛ تشمل هذه الوثائق ما يلي:- عقود العمل الأصلية.- ملفات التقارير الصادرة من مكاتب العمل والتي تتضمن معلومات حول الوقائع التي تم ذكرها أثناء العملية القانونية.- تقارير الطب الشرعي في حالة وجود اصابات عمل مرتبطة بالقضية.- بيان مفصل للإجازات المسجلة.- غيرها من الوثائق المرتبطة بالأجر ودفتر الحضور والخروج وما الى ذلك مما يؤكد الحقوق المشكوك بها.
أحكام متعلقة بالدعاوى العمالية المصرية:
هنالك العديد من الأحكام الخاصة الخاصة بكل دعوة عمالية في مصر، بما فيها تلك التي تنظم كيفية سير القضايا أمام المحاكم العمالية نفسها وكيفية تطبيق قوانين الإجراءات المدنية التجارية والقوانين المتعلقة بالأدلة المدنية عليها. كما ينص القانون المصري بأن يحق للعامل طلب التسوية خارج نطاق المحاكم لمدة سبعة ايام فقط منذ بداية الخلاف، ولكن اذا لم تكن هنالك نتيجة مرضيه خلال تلك الفترة فقد يتقدم للشكوى امام المحكمة العمالية ضمن فترة زمنية قصيرة تحدد بعشرين يوما خلاف ذلك ستتم إسقاط شكواه نهائيا. أخيرا وليس آخرا ، فإن معظم دعاوى العمل سوف تصبح عديمة القيمة اعتبارا من عام واحد عقب استلام نتائج عقود الشغل باستثناء المنازعات المتعلقة بمسائل السلامة والصحة المهنية .
اختصاصات المحاكم العمالية المصرية :
تأتي مسؤوليات المحاكم العمالية واضحه وضوح الشمس عندما يتعلق الامر بالنظر فيما يسمى "بالنزاعات الفردية" وذلك حين توجد مشاكل فرديه ناشئه بين طرفين اثنين احدهم عامل والثاني رب عمل ؛ومن أمثلته التشاور التالية :-
* التأكد من صحة العلاقة التعاقدية بين الشخص والعضو المسؤول عن مؤسسة عمل كبرى .
* المطالبة برد رواتب اجازاته السنوية الغير المستخدمة .
* مطالبته بعودته لوظيفة شاغر بسبب توقفه الظالم عن خدمته مؤقتن لمنصب وظيفتة السابق .
* مطالبه بتعويضا ماليا مقابل ظلمه وفصله بدون وجه حق .
* طلبه لسداد الرواتب والأتعاب المالية واستحقاقاتها المختلفة .
* اعتراض لصاحب العمل علي قرار الفصل لاسباب غير منطقية ومعقوله .
* الاعتراض علي تقديرات الحسابات الخاصة بالمخالفات الواجب دفع تكلفة تأمين العقارات المؤجرة له كمستخدم داخل الشركة العاملة به وهذا مثال آخر لتخصصاتها العديدة الاخرى أيضا .
