في إطار النظام القانوني الجزائري، يعتبر موضوع حقوق المرأة بعد انتهاء العلاقة الزوجية مسألة جوهرية تتطلب فهماً عميقاً لقوانين الأحوال الشخصية. وفي هذا السياق، سيتم استعراض الحقوق التي قد تتمتع بها الزوجة الناشز عقب عملية الطلاق، مع التركيز على الجوانب القانونية والتشريعية المتعلقة بالأمر.

وفقاً لقانون الأسرة رقم 02-11 المؤرخ في 28 ديسمبر 2005 المعدل والمتمم، يمكن تصنيف حالات النشوز إلى نشوز صريح ونشوز ضمني. يُعرّف النشوز الصريح بأنه امتناع الزوجة عن الانقياد لأوامر زوجها دون سبب شرعي مقبول، مما يشكل خروجاً واضحاً عن واجباتها الدينية والأسرية. بينما يتم تعريف النشواز الضمني بأنّه عدم أداء الزوجة لواجباتها المنزلية بشكل منتظم ومناسب.

بعد قيام الزوج بإثبات حالة النشوز أمام القضاء الشرعي، يحق له طلب فسخ عقد الزواج بناءً على ذلك بحسب أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من قانون الأسرة الجزائري. ومع ذلك، فإن حكم الفسخ لا يعني فقدان جميع حقوق الزوجة؛ إذ تزال لها حصة معتبرة داخل نطاق نظام النفقة المنصوص عليه بموجب نفس التشريع.فعلى سبيل المثال، تنص المادة 79 فقرة أولى منه على وجوب دفع نفقة للأولاد حتى بلوغهم سن الرشد وباقي أفراد الأسرة غير القادرين منهم على كسب رزقهم لمدة عام واحد فقط بدءاً من تاريخ صدور الحكم بالطلاق وفق شروط محددة منها وجود ولدان أو أكثر. كما تستحق الأم المطلق عليها أيضاً النفقة خلال هذه الفترة إذا ثبت أنها محتاجة إليها قانونياً.

ومن بين الحقوق الأخرى للزوجة الناشزة والتي تدخل ضمن نطاق التقاضي الشرعي، حقها في الحصول على مهر المثل عند عدم وجود دليل رسمي مكتوب بشأن مقدار المهر الأصلي المدفوع أثناء عقده زواجهما. وهذه الحالة مستمرة طالما لم يكن هناك اتفاق مبرم مسبقا حول التفاصيل المالية المرتبطة بالمهر. وهذا ما أكّدته محكمة الاستئناف بتيبازة الجزائرية حين قضت لصالح امرأة مطلقة بطلب مهر قدره مليون دينار جزائري للمثل استنادا لما سبقت ذكره أعلاه(محكمة الاستئناف بتيبازة - ملف رقم 44/19).

خاتمة الأمر، إن فهم طبيعة وحجم حقوق الزوجة الناشز بعد طلاقهما خطوة ضرورية لفهم كيفية تطبيق قوانين الأحوال الشخصية واستنباط حلول عادلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية المحلية ذات الصلة.