وفقًا لبيانات عام ٢٠٢٣، يقدر عدد سكان اليابان بحوالي ١٢٥,٤٩٥,٩١١ نسمة. تحتل الدولة الجزيرة الواقعة في شرق آسيا المرتبة الحادية عشرة عالميًا من حيث عدد السكان، وفق تصنيف الأمم المتحدة للأمم والمناطق حسب عدد السكان.
يشكل هذا الجزء الكبير من المنطقة التي تغطي حوالي ٣٧٧,٩٨٢ كيلومتر مربع، وهي مجموعة من الجزر تشمل أهمها هونشو، وهوكايدو، وكوشي، وسيكيوشو، بالإضافة للآلاف الأخرى الصغيرة. العاصمة وطوكيو مركز البلاد الأكبر ديموغرافيا واقتصاديًا، حيث يوجد بها ما يقارب ٣٧ مليون شخص.
على الرغم من كون اليابان متصدرة العديد من مؤشرات التنمية البشرية والتقدم التكنولوجي والصناعات الثقافية مثل الفن وتطوير الروبوتات وغيرهما، إلا أنها تواجه تحديات ديمغرافية ملحوظة تتمثل أساسًا في انخفاض معدلات المواليد وانحسار القوة العاملة. يرجع السبب الرئيس لهذه الظاهرة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ورغبتهم المستمرة في التركيز على التعليم الوظيفي وتحسين مستويات المعيشة الشخصية. نتيجة لذلك، شهدت اليابان منذ سبعينيات القرن الماضي انكماشًا مطردًا في مجموعتها العمرية الشابة مقابل توسيع دور الأشخاص المسنين. وقد أدى الأمر أيضًا لتغيير جذري في الهيكل الاجتماعي للدولة، إذ بلغ معدل أشخاص فوق سن الستين حوالى %29% خلال النصف الثاني لانطلاق الألفية الجديدة - وهو علامة واضحة لقرب دخول المجتمع مرحلة الشيخوخة المبكرة للغاية.
بالإضافة للسكان ذوي الخلفيات الانتماءات اليابانية الأصلية، تمتلك الدولة عدة أقليات كبيرة تتكون غالبًا من مهاجرين سابقين لأجيال مضت مثل الكوريين والصينيين والتايوانيين والفلبينيين والبرازيليين وغيرهم ممن استقر الأقارب منهم بمنطقة شمال توهوكو والمعروفة باسم "هوكي". ومع مرور الوقت، تمكن هؤلاء المواطنون الجدد من تكريس مكان ثابت لهم داخل بنية المقاولات الاجتماعية المحلية المختلفة بما فيها المدارس ودوائر الصحة العامة ومراكز الترفيه الخاصة بالأطفال والكبار وكذلك الدين الإسلامي الغريب نسبيا عن ثقافة المضيف ولكنه موجود بالفعل عبر بعض المجموعات الدينية المنظمة رسميًا وتمويلاتها الذاتية ذاتيا تقريبًا بدون دعاوى خارجية غير مباشرة.
وفي حين يستمر التأثير التاريخي لإقرار قانون تعزيز الانجاب (أو القانون المؤقت لتحقيق تحولات سكانية اصطناعية) والذي صدر قبل عقد واحد فقط بهدف تنشيط الوضع البيولوجي الوطني بطريقة محفزة ومتعاونة بين القطاعات الحكومية والإدارات الفدرالية والاجتماعية باستخدام برنامج خاص خصصه البرلمان بناء على توصيات واردة ضمن سياسة شاملة واسعة المدى تسمى "استراتيجية مواجهة الشيخوخة"، فإن نتائج التجربة حاليًا تبدو محدودة ولا تزال تخضع للتقييم العميق فيما يخص اعتباراته الأخلاقية والقانونية والثقافية أيضا. فحتى الآن، لم ينتج البرنامج تزايد ملحوظ لاحجام مواليد جديد قد يعوض اتجاه الانحباس السكاني التصاعدي بشكل فعَّال حتى اللحظة. ويتوقع محللون أن يستمر السوق الداخلي بخفض قيمة قوة العمالة السنوية بمعدلات مماثلة مما يعني افتقارا محتمل لاستدامة الآفاق الطويلة المدى للاقتصاد والاستثماريين والسوق الدولي كذلك نظرا لعجز واضح حاصل بشأن القدرة الاستثمارية والنفقية التنافسية العالمية لهيكله المصرفي التقليدي المعتمد تاريخيا اعتماد شديدا علي الاعتماد الاقتصادي علي الاكتفاء الذاتي والحفاظ عليه كتوجه محافظ داخليا وخارجيا لأجل الحياديته السياسية تجاه الكثير من المناخات الدولية الحديثة وانتشار ازدهاره العالمي النسبي خارج حدود البلد نفسه نحو هامش عائدا ربحيا سلبي قليلا نوعا ما لدى اقرانه حول مجالات العرض والطلب التجارية الرئيسية.
