في المملكة العربية السعودية، يعدّ قانون الملكية العقارية أحد أهم القوانين التي تحكم التعامل مع العقارات وتنظيمها. يهدف هذا القانون إلى ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية سواء كانوا مالكي عقارات أو مستأجرين. يُعتبر نظام الأحوال المدنية السعودي واحداً من أهم النظم القانونية المتعلقة بالعقارات، والذي يشمل قوانين الرهن والإيجار والعقود الأخرى ذات الصلة بالملكية العقارية.
يتضمن قانون الملكية العقارية في السعودية عدة جوانب رئيسية تشمل شروط ملكية الأرض والبناء، وإجراءات نقل الملكية، وحماية حق الانتفاع للأطراف الثالثة مثل المستأجرين. بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على كيفية تسوية المنازعات المتعلقة بالعقارات داخل المحاكم الشرعية بالمملكة.
عندما يتعلق الأمر بشراء أو بيع عقار، يجب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في النظام، والتي تتطلب توثيق كافة التفاصيل عبر وزارة العدل ومركز بيانات الملكيات العقارية "إتمام". هذه الإجراءات تضمن سلامة المعاملة وتوفر حماية للمشترين والبائعين ضد الخلافات المحتملة.
بالنسبة للإيجار، هناك قوانين تقضي بتحديد مدة العقد وسعر الإيجار وكيفية تحديثهما خلال فترة الإيجار. كما يتم التأكيد على دور الوكيل العقاري في تنظيم عملية تأجير العقارات وضمان حقوق الطرفين. وفي حالة انتهاء عقد الإيجار، يحظر القانون طرد المستأجر إلا بعد إنذاره كتابيًا لمدة محددة.
أما بالنسبة للرهون العقارية، فهي تعتبر جزءاً أساسياً آخر من التشريعات العقارية بالسعودية. يمكن استخدام العقار كضمان لقرض بنكي، مما يسمح للفائدة بالحصول على تمويل لشرائه أو ترميمه. ومع ذلك، فإن وضع الرهن يخضع لموافقة دائرة الأملاك العامة ويتم رصد تنفيذ الاتفاق بواسطة البنك والمالك.
وبشكل عام، يلعب قانون الملكية العقارية دوراً محورياً في توفير بيئة مستقرة وموثوق بها للاستثمار العقاري وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية إلى البلاد. فهو يسعى للحفاظ على مصالح جميع الأطراف المعنية ويعزز ثقة الجمهور بالنظام القانوني العام للدولة.
