في الثالث عشر من سبتمبر عام ١٩٥٦ ميلادية، اجتمعت قيادة الثورة الجزائرية في موقع تاريخي يُطلق عليه اسم "الصومام". كان الهدف من هذا اللقاء ليس فقط لتبادل الآراء والاستراتيجيات، بل أيضاً لإطلاق مرحلة جديدة من العمل الثوري بعزم متجدِّد وأسلوب أكثر تنظيماً ونظاماً.
كان إنعقاد مؤتمر الصومام ضرورياً بسبب عدة عوامل رئيسية. أولاً، مرَّ سنتان منذ بدء الحرب ضد الاحتلال الفرنسي في نوفمبر ١٩٥٤؛ فترة كافية لتحقيق بعض الانتصارات ولكنها تركت العديد من التحديات غير المُحلولة أمام الجيش الجمهوري الإِسْلامِيَّة. ثانياً، شهدت المنطقة توسعات جيوسياسية كبيرة مما جعل الحاجة ملحة لإعادة النظر في الخطط المستقبلية للجبهة الوطنية للتحرير. أخيراً، برز نقص التواصل بين أفراد القيادة المركزية وكذا صعوبات التنسيق داخل صفوف جيش التحرير الوطني باعتبارها دافع آخر لانعقاد هذا الاجتماع الحيوي.
تناول مؤتمر الصومام ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول ركز على تقويم الفترة التي سبقت الانطلاقة الثورية وتقييم المكاسب والخسائر. هدفت هذه العملية الى تصفية السلبيات واستشراف الحلول للأخطاء السابقة مع التركيز على تعزيز الجوانب الإيجابية وتعظيم دورها مستقبلاً. أما المحور الثاني فقد خصص لدراسة وإعداد خطة استراتيجية شمولية ومتكاملة تجسد رؤية واضحة وموجه للحركة الثورية - بما فيها الناحية المدنية والعسكرية – داخليا وخارجياً. وتم تكليف لجنة خاصة بهذا الجانب لتصميم هيكل تشغيلي جديد يجمع السلطتين السياسيتين والعسكريتين تحت مظلة واحدة تضمن فعالية ودعم المشروع الوطني برمته. وفي سياق موازٍ لذلك، حرص المجتمعون أيضاُعلى إرساء دعائم توافق واسعة بشأن قضايا مهمة أخرى عالقة آنذاك وذلك عبر عقد جلسة عامة موسّعه للاطلاع عليها ومناقشتها لاحقاً ضمن أجندتهم الرسمية. ومن ثم اتخذ القرار باتخاذ الخطوة التالية بإجراء تجمع شمل كافة الشخصيات البارزة لنظر عميق لأحوال البلاد العامة واتخاذ التدابير اللازمة للتغلبعلي العقبات المختلفة التي عانت منها الثورة حتى تلك اللحظة.
كما اهتم المؤتمر بحشد الدعم الشعبي والدولي لصالح قضية الشعب الجزائري المضطهَد والمستباح حقوقه الإنسانية. وقد شكل الاجتماع أيضا فرصة سانحة لطرح ورقة عمل مكتوبة رسميًا باسم اللجنة الثورية للجمهورية الجزائرية تبحث بكل تفاصيل وآثار السياسات التطبيقية المقترحة أثناء عملية التفاوض لاحقا لاتفاق سلام دائم ينهي احتلال فرنسا الغاشمة ويضمن استقلال الوطن العربي مجدا عزيزا خاليا من النفوذ الأجنبي المغتصبة .وفي نهاية أعمالهم المثمرة ، خرجوا بخلاصة مفادها وجوب وجود هيئة تنفيذيه علياوحيدة مسؤوله تقوم بمهام توجيه وفصل الفتن وتنظيمه عمليات مقاومتها بصفته المخول الوحيد بذلك وفقاً لرغبات معظم الأعضاء المشاركين ,فضلا غني عنها فرض النظام العام داخل وحداته العسكريه المختلفه حسب تقديره الخاص لحفظ الامن والنظم المنظمة له .
