يعد قانون التجارة الأردني حجر الزاوية للنظام القانوني للأعمال التجارية داخل المملكة الأردنية الهاشمية. هذا القانون، الذي صدر بموجب القانون رقم (34) لسنة 1995 ويتضمن تعديلاته اللاحقة، يقدم إطاراً كاملاً لحفظ الحقوق التجارية للمتعاملين وتنظيم العلاقات بين التجار والمستهلكين وبين الشركات المختلفة. إنه يعكس البنية الاقتصادية المتغيرة ويعالج القضايا الحديثة المرتبطة بالتجارة الإلكترونية والاستثمارات الخارجية وغيرها من الأمور ذات الصلة بالمجال التجاري الحديث.
يتكون قانون التجارة الأردني بشكل أساسي من عدة أبواب وأحكام تتعلق بتأسيس الأعمال والشركات، ومسؤوليات الشركاء والعاملين، والتسليمات والتسويات التجارية، بالإضافة إلى العقود التجارية المختلفة مثل البيع، التأجير، التأمين وغيرها. كما أنه ينظم مسائل الديون والإعلان عن الإفلاس والحماية القانونية للمستهلكين ضد الغش أو الغش التجاري.
في الباب الثاني عشر مثلاً، يتم التعامل مع العمليات التجارية الدولية والقوانين الخاصة بها. وهذا يشمل قواعد التحكم في الاستيراد والتصدير، ومعايير الجودة للمنتجات المستوردة، وكذلك الحسابات المالية للشركات المشتركة الأجنبية والأردنيه.
من الجدير بالذكر أن القانون يأخذ في الاعتبار أيضاً حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والنماذج الصناعية بوصفهما أساس لتطور اقتصاد السوق الحر.
بشكل عام، يُعتبر قانون التجارة الأردني أداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وضمان العدالة في النظام التجاري المحلي والدولي. إن فهم أحكامه أمر ضروري لأصحاب الأعمال ومستثمري القطاع الخاص والجهات الحكومية التي تعمل ضمن بيئة الأعمال الأردنية.
