وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية، تتمتع الزوجة المطلقة بحقوق معينة تختلف باختلاف حالتها. وتنقسم حالات الزوجة المطلقة إلى نوعين رئيسيين:
- الزوجة المطلقة غير الحاضنة: هذه هي الزوجة التي طُلقت وليس لها أبناء من هذا الزوج، أو التي لها أبناء منه ولكنهم بلغوا سن الخامسة عشرة قمرية أو أكثر. وفي هذه الحالة، تحصل الزوجة على حقوق معينة، منها:
- مؤخر الصداق: وهو المبلغ المتفق عليه في عقد الزواج أو المثبت بشهادة الشهود.
- نفقة المتعة: وهي نفقة شهرية لمدة عامين، وهي بمثابة تعويض للزوجة عن الضرر الذي لحق بها.
- نفقة العدة: وهي نفقة شهرية لمدة ثلاثة أشهر، تشمل المأكل والمسكن والملبس خلال فترة العدة.
- الزوجة المطلقة الحاضنة: هذه هي الزوجة التي طُلقت ولها أبناء من هذا الزوج لم يبلغوا سن الخامسة عشرة قمرية بعد. وفي هذه الحالة، تحصل الزوجة على حقوق إضافية إلى جانب ما سبق ذكره، منها:
- الحق بالحضانة: بشرط توافر شروط معينة في الأم، مثل كونها عاقلة راشدة وقادرة على القيام بشؤون الصغير وغير متزوجة برجل أجنبي.
- الحق بمسكن الزوجية أو أجر مقابل مسكن الحضانة.
- أجر للمطلقة الحاضنة مقابل حضانتها للصغار.
- أجر الرضاعة، للزوجة المرضعة، ويتراوح بحسب طول مدة الرضاعة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الزوج توفير نفقة الأولاد الصغار، والتي تشمل:
- نفقة الطعام (نفقة شهرية).
- نفقة الكسوة أو اللباس (كل أربعة أشهر).
- مصاريف العلاج (وتشمل العلاج النفسي والعضوي وقيمة الأدوية والأطراف الصناعية).
- مصاريف التعليم (ويكون إلحاق الأولاد بمدرسة خاصة أو أجنبية حسب يُسر حال الزوج، وتقدير القاضي).
يتم تحديد نفقة الزوجة والأولاد بناءً على الحالة المادية للزوج، سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص أو كان من أصحاب المهن الحرة. ويتم الحصول على معلومات دخل الزوج من جهة عمله أو من خلال تحريات تجريها جهة المباحث التابعة للمنطقة التي يقطن فيها. ثم يحدد القاضي نفقة الزوجة والأولاد وفقًا ليُسر حالِ الزوج.
هذه الحقوق تضمن للزوجة المطلقة حماية اجتماعية ومالية بعد الطلاق، وتساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وفقًا للقانون المصري والشريعة الإسلامية.
