بدأ النقاش حول موضوع "هل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مؤسسة مستقلة حقًا؟" بأخذ ذكي بن وازن موقف الاعتراف بالاستقلالية التي يتمتع بها المجلس، في الوقت نفسه ، أشار إلى أن تأثيره على الاقتصاد الوطني قد يتأثر بالتوجهات السياسية الحاكمة.

الرأي العارض

عبد البركة الحسني قدم وجهة نظر عارضة، حيث أكد أن الاحتياطي الفيدرالي ليس مستقلاً تماماً عن السياسة الحكومية ، مستشهداً بـ قانون الائتمان العام لعام 1913 الذي يجعل الاحتياطي الفيدرالي مسؤولا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، وبالتالي إمكانية تعرض إدارته لضغوط من السياسيين.

الموقف مماثل

أعاد ملك بن غازي تأكيد الرأي السابق ،حيث أشار إلى أن المؤسسات "الآلية" تخضع دائماً لضغوطات سياسية.

المحاولة لتقديم رأي مختلف

حاولت أمينة بوزيان تقديم وجهة نظر مختلفة، أكدت أن المؤسسات "الآلية" قد تنفذ أوامر وتتبع سياسات محددة، لكن هذا لا يعني أنها تخدم مصالح سياسية بالضرورة. وقد تكون هناك مصلحة أوسع وراء السياسات، مثل الاستقرار الاقتصادي أو التنمية طويلة الأمد، والتي قد لا تتطابق دائماً مع المصالح السياسية قصيرة المدى.

الرأي المُنضِد

يأتي البخاري السيوطي بوجهة نظر مُنضِدة، حيث اعتبر أن تصور "المصلحة الأوسع" مجرد أداة لتغطية الحقيقة واختبار من يتمتعون بالسلطة، غالباً ما يكون على حساب مصلحة الأفراد والمنظمات الصغيرة.