- صاحب المنشور: الفقيه أبو محمد
ملخص النقاش:لقد لعب الإسلام دوراً بارزاً ومتنامياً في تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. فمن خلال تعاليمه الأخلاقية وأسسه المالية الفريدة، أثرت هذه الدين على التجارب الاستثمارية للسنّة المحمدية حول العالم بطرق غير مباشرة ومباشرة. يشمل هذا التأثير مجموعة واسعة من القطاعات - من الخدمات المصرفية التقليدية إلى التمويل البديل الذي يوافق الشريعة الإسلامية (أو "الفقه الإسلامي").
العوامل المؤثرة:
- الإقتصاد الإسلامي: يقترح نظام الإستثمار الإسلامي عددًا من القواعد الحاكمة مثل تحريم الربا (فوائد البنوك)، والاستثمار في الصناعات التي تتوافق مع التعاليم الدينية كالغذاء والطب وغيرها من الأنشطة الخيرية. هذه الضوابط أدت لظهور منتجات مالية مبتكرة مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة والتي توفر خيارات استثمار متوافقة شرعاً للمؤمنين المسلمين.
- نمو السوق المستهدف: يعيش أكثر من ملياري مسلم حول العالم مما يجعل سوقهم الهدف جذاب للغاية لكافة قطاعات الأعمال الدولية. يُقدر حجم الصناعة المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلاميه بحوالي تريليوني دولار أمريكي اعتباراً من عام ٢٠٢٠ حسب تقرير منظمة التعاون الإسلامي. ويُعدّ قطاع العقارات واحدةٍ من أكبر المجالات الواعدة للاستثمارات ذات الطابع الشرعي حيث يمكن للمشروعات المقيمة وفقاً لأحكام الفقه الاسلامى ان تكون مقبولة لدى العملاء المسلميين الذين يتجنبون عمليات البيع والشراء النظامية بسبب وجود ربا فيها .
- الابتكار والإبداع في المنتجات المالية: يستفيد العاملون في مجال المال الشخصيون والشركات الكبيرة أيضاً من النهج الاحتياطي الخاص بالبنك المركزي السعودي وبنك قطر المركزى اللذان اعتمدوا منذ فترة طويلة سياساتهما الاستثمارية بناءاً على المعايير الدينية مستخدمين بذلك نماذج مختلفة منها إدارة ثروات الأفراد وصناديق الاستثمار الجماعية وصفقات تأجير العقارات بأسلوب مشاركة الأرباح والخسائر المحتملة بين عدة أطراف مسئولة عنها جميعاً.
4.تأثير الثقافات المحلية: غالبًا ما يؤثر نموذج اقتصاديات الدول المختلفة وأساليب الحياة الاجتماعية داخل المجتمعات الإسلامية بشكل كبير على طبيعة وتوجهات القطاع التجاري العام وخاصة تلك المرتبطة بالأعمال الربوية أو باعتبار أنها مخالف لقوانين البلاد نفسها وفي حالة المملكة العربية السعودية مثلا فإن سلطتها التشريعية قد حظرت أي شكل من أشكال الادخار المدعم بمعدلات فائدة ثابتة الأمر الذي دفع العديد من المؤسسات نحو تبني حلول أخرى كالاستخدام المكثف للتخطيط والتوزيع المستقبلي للأصول عبر اعتماد استخدام وسائل تمويل متنوعه سواء كانت ذلك بنظام المضاربه أم بمبادئ العمل بالتجزئة.