في مذهب الإمام مالك، رحمه الله، يختلف موضع سجود السهو حسب نوع السهو. فإذا كان السهو بسبب نقصان في الصلاة، مثل ترك ركن أو واجب، فإن سجود السهو يكون قبل السلام. أما إذا كان السهو بسبب زيادة في الصلاة، مثل زيادة ركعة أو تسبيحة، فإن سجود السهو يكون بعد السلام. هذا ما ذكره الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: "وصح سجود السهو إن قدم بعديّه ولو عمدًا؛ رعيًا لمذهب الشافعي, ولا يجوز ابتداء, أو أخر قبليّه؛ رعيًا لمذهب أبي حنيفة, ويكره ابتداء".
ومن المهم أن نلاحظ أن المذهب المالكي يرى أن سجود السهو قبل السلام أو بعده لا يبطل الصلاة، بل هو أمر واسع. كما ذكر المرداوي الحنبلي في الإنصاف: "قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين, وإنما الكلام في الأولى والأفضل". وهذا يعني أن المسلم يمكنه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده دون أن تبطل صلاته.
وفيما يتعلق بسجود السهو لترك التسبيح في السجود، فإن المالكية يرون أن هذا السجود يجب أن يكون قبل السلام إذا كان عمدًا أو جهلًا. كما ذكر الدسوقي المالكي في حاشيته على الشرح الكبير: "بسجوده قبل السلام لفضيلة أي: عمدًا, أو جهلًا, لا إن سجد سهوًا, فلا بطلان, ويسجد بعد السلام".
ومن الجدير بالذكر أن المالكية يرون أن التشهد عقب سجدتي السهو قبل السلام سنة، فلو تركه عمدًا أو سهواً فلا شيء عليه. كما ذكر في مواهب الجليل: "فرع: فإن لم يُعد التشهد عمدًا أو سهواً فالظاهر أنه لا شيء عليه".
وبناءً على ما سبق، يمكن القول إن أحكام سجود السهو في مذهب الإمام مالك واضحة ومحددة، وتعتمد على نوع السهو ووضعه في الصلاة.
