إذا كنت تتلقى عرضًا لشراء منزل عبر قرض من شركتك، ويبدو أنه صفقة مشروطة بشرط الاستمرار في العمل لمدة زمنية معينة، يجب عليك أولاً التأكد من طبيعة الاتفاقية المالية. إذا كان القرض يتم بدون أي فوائد -أي أنها ليست "ربا"-، سواء تم بشكل مباشر بينك وبين الشركة أو بواسطة بنك آخر ولكن تحت مظلة وإشراف الشركة، فإن هذه التعاملات جائزة ومباحة وفق الشريعة الإسلامية.
ومع ذلك، هناك جانب مهم يجب مراعاته وهو صحتك النفسية والجسدية التي قد تدفعك لاتخاذ قرار بالتقدم المبكر للحصول على التقاعد. إذا كان الأمر كذلك، ينصح بأن تكون صادقًا وصريحًا مع إدارة شركتك بشأن وضعك الصحي والتحديات المحتملة لهذا القرار بالنسبة لهم. الإسلام يشجع الصدق والأمانة في كافة الأعمال التجارية. لذلك، بدلاً من استخدام الوضع كوسيلة لتجنب القواعد والمواعيد الزمنية للقرض، يكون النزاهة هي الطريق الأمثل.
في حالة تطبيق قواعد الشركة الخاصة باسترداد القروض لأولئك الذين يغادرون الوظيفة، بما في ذلك حالات الصحة الصعبة مثل مرضك الحالي، يُعتبر هذا إجراءً حسن نوايا منهم ولا شيء يدعو للشك فيه. ولكن، كما ذكر الحديث النبوي الذي نقله ابن ماجه وغيره، المال لا يستحق الحصول إلا برضا الطرف الآخر ("لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إلّا بطِيّبِ نَفسٍ مِنْهُ"). لذا، التواصل الواضح والمباشر ضروري هنا.
ختاماً، بينما يمكنك النظر بكل حرية في فرص التقاعد المهنية بناءً على أوضاع صحيتك الشخصية، سيكون الأمر الأكثر أهمية هو القيام بذلك بحكمة وأمانة تجاه جميع المعنيين بالأمر.
