بالرغم من المخاوف المشروعة بشأن الأمن الرقمي وقضايا الخصوصية، إلا أنه من المهم فهم الحدود الدقيقة للحكم الإسلامي فيما يتعلق بالحجاب. وفقًا للشريعة الإسلامية، ليس هناك ضرورة ملزمة بارتداء الحجاب بشكل مستمر فقط لأن بعض الأشخاص يستغلون الثغرات التقنية للاطلاع على خصوصية الآخرين.
الحكم الشرعي واضح: الحجاب واجب تجاه الرجال الأجانب والمحتاجين للأمان. ولكن، بالنسبة للمحارم والنساء الأخريات، ليس هناك إلزام بحجب الوجه والجسد أثناء وجودهن معهن، حتى وإن كانت الكاميرات موجودة وحديثة التكنولوجيا. هذا الأمر يرجع إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية بين الأفراد وما تمليه الأعراف الثقافية.
الشيخ ابن تيمية يقول إنه "كل احتمال لا يستند إلى دليل شرعي لم يلفت إليه". وفي حالة اختراق الكاميرات، فإن الاحتمال ضعيف وغير مثبت بالأدلة القانونية أو الشرعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل بالشك أمر غير ممكن عملياً وتقديره متوقف على الظروف المحيطة.
إذا نظرنا إلى الأمثلة التاريخية، كما ذكر الحديث الذي رواه أبو هريرة، لنرى كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع حالات مماثلة. عندما طُرق شخص لحجرة النبي الكريم وانظر من فرجة في الباب، رد النبي بشدة قائلاً "لو كنت اعلم أنك تراني لأطعنت بكالعود في عينيك"، مؤكدًا أهمية الاحترام وحفظ الحقوق الخاصة.
وفي النهاية، فإن حرمان الناس من الحرية والاستمتاع بالعلاقات الطبيعية بسبب افتراضات غير مؤكدة سيكون عبئاً ثقيلًا. دعونا نتذكر أن الشريعة الإسلامية تحترم حقوق الفرد وتوفر توازنًا صحيًا بين الواجبات الفردية والمجتمعية.
الأمر الأكثر أهمية هنا هو بناء مجتمع يتمتع بثقة عالية وأنظمة أمن رقمية فعالة بدلاً من فرض رقابة شاملة على حياة يومية كل فرد.
