مادة واحدة في التعديلات الاخيرة لقانون العقوبات قد تثير مشكلة حقيقية. وسأتكلم عن حالة واحدة، وهي حالة العلاقة الكاملة بالرضا بين ذكر وأنثى. فقد كان هذا الفعل جريمة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وأصبح الفعل غير مجرم إذا كان عمر الأنثى 14 سنة، وحصل الفعل برضاها.
إذا أقامت فتاة تبلغ 14 سنة علاقة مع شخص أياً كان عمره، وكان ذلك برضاها التام، ونتج عن العلاقة حمل الفتاة. قانونيا لا شيء على ذلك الشخص، ولا مسؤولية. سابقا، كان هذا الفعل جريمة، وخوفا من العقوبة كان الشخص يبادر إلى الزواج بقصد "لملمة" القضية. حاليا هو غير معني بلملمة شيء.
حسنا، الفتاة حبلت، لكنها لا تستطيع إجهاض هذا الحمل، لأن الإجهاض جريمة عقوبتها قاسية في القانون. ولو تخلصت من الطفل بعد ولادته، شكّل هذا الفعل جريمة قتل عمد. كما أن الطفل لا ينسب لذلك الشخص أبدا، فلا نسب من دون زواج بطبيعة الحال.
ولا اطرح هذه الفرضية من باب التسلية، بل لأن هذه الفرضية كانت تحدث اصلا قبل تعديل القانون، وكان سيف الدعوى الجزائية مسلطا على رقبة الشخص، وخوفا من هذا السيف يبادر إلى الزواج من الفتاة. واذا تعنت ورفض الزواج بها، كان يسجن سنة واحدة على الأقل، مع تحمل لقب "خريج سجون".
صحيح أن التعديل نفسه قرر عقاب فاعل العلاقة الجنسية إذا كانت المجني عليها قد أتمت 14 سنة، لكن كان لا يعتد بإرادتها لصغر السن، أي أعطى التعديل للمحكمة سلطة تقدير ماذا إذا كانت إرادة هذه التي أتمت 14 سنة معتبرة من عدمه، فإنه قد يصعب إثبات أن إرادتها لم تكن معتبرة وقت ارتكاب الفعل.
