- صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
ملخص النقاش:في عالم يتزايد فيه اعتماد البشر على التكنولوجيا، يبرز مجال الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي للتغيير. وعلى الرغم من الوعود الكبيرة التي يحملها هذا المجال، إلا أنه يواجه العديد من التحديات والفرص الفريدة في المنطقة العربية. هذه الدراسة تحلل الوضع الحالي للذكاء الاصطناعي في العالم العربي وتستكشف كيف يمكن لهذا المجال الشائع أن يساهم في تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يناقش أيضًا العقبات التي قد تؤثر على انتشاره واستخداماته.
**التطور الحالى لـ الذكاء الاصطناعى فى العالم العربى**
لقد شهد العالم العربي تقدماً متسارعاً في تطوير التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي خلال السنوات الأخيرة. مع تزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة في الأبحاث والتطوير، أصبحت الجامعات والمراكز البحثية أكثر نشاطاً في دراسة وتحليل البيانات الضخمة ومجالات التعلم الآلي وغيرها من فروع الذكاء الاصطناعي المتخصصة. كما ظهر عدد كبير من الشركات الناشئة والصغيرة التي تستفيد من القدرات الجديدة لهذه التكنولوجيات لتقديم حلول مبتكرة لمختلف الصناعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل.
على سبيل المثال، قامت شركة "دروب بوكس" المصرية باستغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات جمع البيانات الوصفية للعقارات وتمكين المستثمرين والملاك من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو تأجير عقاراتهم. وفي الكويت، طورت جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا روبوت محادثة قائم على الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب والمعلمين في إدارة عملية التعليم الإلكتروني أثناء جائحة كورونا.
**التحديات الرئيسية أمام انتشار الذكاء الاصطناعى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا**
رغم هذه الإنجازات الواعدة، هناك عدة تحديات جوهرية تواجه نمو قطاع الذكاء الاصطناعي في المنطقة:
- النقص في المهارات: يوجد نقص حاد في المواهب المؤهلة المدربة خصيصًا للعمل بمجال الذكاء الاصطناعي. يؤدي ذلك غالبًا إلى تدفق خريجي الهندسة والبرمجيات نحو وظائف تبدو أقل خطورة ولكن لها طلب أكبر في السوق المحلية مما يخلق فراغا هائلا فيما يتعلق بتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة. وقد أدى هذا الأمر أيضا إلى توجه بعض الشركات الخارجية لجذب أفضل العقول العلمية والفكرية للمشاريع الخاصة بها وتركيز اهتماماتها الأساسية خارج نطاق جغرافيا الوطن الأصلي لهذه الأفكار الرائعة!
- القوانين والأطر التشريعية غير واضحة: تعدّ القوانين المنظمة لاستخدامات مختلف أنواع المعلومات الشخصية والشخصية عموما ضمن دول المنطقة حاجزا أساسياً أمام تحقيق جدوى تجارية أمينة لأعمال تكنولوجيا المعلومات ذات البعد الروبوتي الكبير سواء عبر آلات افتراضية رقمية كاملة الجسد كالروبوتات المنزلية مثلاً أو حتى تلك التي تعتمد عليها بطريقة مباشرة كتطبيقات الهاتف الخلوي المختلفة حاليًا والتي ربما تحتفظ بسجلات تفصيلية لحركة شرائحية المستخدم وانتقالاته وعوامل أخرى مشابهة بدرجة كبيرة لما تقوم به وكالات التجسس العالمية ويتعين إعادة النظر فيها وفقا لقواعد قانونية وإرشادات أخلاقية جديدة تماما تتوافق مع طبيعة عصر المعرفة والثورات المعرفية المعتمدة بلا رجعة الآن وفوق كل شيء آخر وهو حق الخصوصية الذي يعد ركيزة اجتماعية وثقافية جذرية لدى المجتمع السعودى تحديداً وبقية الأمم العربية مجتمعة كذلك ومن ثم يتم وضع ضمانات تشريعية راسخة تضمن عدم انتهاكه مطلقًا وبأي شكل كان بل ويجب الدفاع عنه بكل قوتها القانونيه والقضائيه ضد أي طرف مهما بلغ حجم سلطته وقوة نفوذه لأن سلامة الأشخاص وأسرهم وأبنائهم قضية مقدسه لاتقبل المساومه ولايمكن بأي حال تجاهل عواقب وخيمة لإيقاع ضررها عليهم خاصة وإن كانت مرتبطة بنظام حكم رقمي ذكي قادر فعليا علي معرفتها وتحقيق اهداف مشؤومه منها !
- افتقار البيئة الداعمة: تحتاج بيئات عمل مستقرة وقابله للاستثمار المؤسسى والخارجى مدعومة بسياس
