• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  تعمل العديد من الاقتصادات حول العالم بكد لاعادة بناء نفسها بعد الجائحة العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وبينما يمكن رؤية التأثيرات الواسعة لهذه الأزمة في مختلف القطاعات, إلا أن تأثيرها كان أكثر حدة بالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME). هذه الشركات التي غالبًا ما تكون عماد أي اقتصاد تعتمد عليه وتوفر فرص العمل وتساهم بصورة كبيرة في الدخل القومي. خلال العام الماضي, تعرضت هذه المؤسسات لأضرار شديدة بسبب القيود المرتبطة بالوباء مثل التباعد الاجتماعي والإغلاق الجزئي أو الكامل للمعامل والشركات التجارية.

من بين أهم المؤثرات المباشرة للجائحة والتي أثرت على SMEs هي انخفاض الطلب المحلي والدولي نتيجة لتباطؤ التجارة الدولية وانكماش الإنفاق الاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك, اضطرت الكثير من شركات SME للإغلاق مؤقتاً أو حتى بشكل دائم بسبب نقص التدفق النقدي والحاجة الملحة للحفاظ على سلامة العمال والموظفين. هذا الضغط المالي أدى أيضاً إلى تراجع قدرتها على الوصول إلى الائتمان البنكي والتأمين ضد المخاطر الأخرى مما زاد من مستوى عدم اليقين الذي تواجهونه حاليا.

رغم الظروف الصعبة, هناك بعض الحلول المحتملة لإعادة تشغيل واستقرار أعمال SMEs مرة أخرى بعد الجائحة. أحد الخيارات الرئيسية هو تقديم مساعدات مباشرة من الحكومات للشركات المتضررة عبر منح خصومات ضريبية أو قروض بفائدة منخفضة أو برامج دعم أخرى للإنقاذ. كما يمكن للدعم الدولي للأعمال التجارية أن يساعد SMEs للبقاء واقفا وفي عملية التعافي. علاوة على ذلك, قد يلعب التحول الرقمي دوراً هاماً حيث أصبح التسوق الإلكتروني خيارا رئيسيا للسكان أثناء فترة الإغلاقات العامة.

ختاماً, يبرز دور الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز المرونة والاستدامة لدى SMES وسط تحديات اليوم غير المسبوقة. إن استراتيجيات فعالة لدعم تلك الشركات ستكون ضرورية لبناء مستقبل اقتصادي أقوى وأكثر مرونة يتضمن تنافس بنّاء ومستمر.