• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران تطوراً ملحوظاً، خاصة في القطاع الصناعي. هذا التعاون الثنائي يواجه مجموعة من التحديات التي تشمل القضايا السياسية والبيئة التشريعية والمؤسسية المعقدة، بالإضافة إلى المنافسة العالمية المتزايدة داخل الأسواق المحلية والعابرة للحدود. رغم ذلك، فإن هناك فرص كبيرة يمكن استغلالها لتحقيق فوائد اقتصادية مشتركة.

التحديات الرئيسية

1. القضايا السياسية: تاريخياً، كانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين متقلبة بسبب الحروب والصراعات الطائفية. هذه الاضطرابات السياسية غالباً ما تؤثر على الاستقرار التجاري والاستثمار الأجنبي.

1. البيئة القانونية والتنظيمية: لكل دولة نظام قانوني مختلف، مما قد يؤدي إلى تعقيدات في الموافقات التجارية والإجراءات الجمركية وأنظمة الضرائب.

1. المنافسة العالمية: كلاهما يتعاملان مع منافسة شديدة في السوق الدولية، حيث تقدم الدول الأخرى حوافز أكبر للاستثمارات الأجنبية.

1. البنية التحتية: البنية التحتية غير الكافية مثل طرق النقل الحديثة ومرافئ الشحن والتخزين، تجعل من الصعب التعامل بكفاءة مع حجم كبير من التجارة عبر الحدود.

الفرص الواعدة

1. الثروات الطبيعية المشتركة: تمتلك إيران موارد طبيعية ثرية كالفولاذ والمعادن وغيرها التي يمكن استخدامها لصالح الصناعة العراقية.

1. السوق المحلية الكبير: العراق سوق ضخم لأي منتج يتم إنتاجه محلياً أو مستورد من خارج البلاد بفضل عدد سكانه الذي يزيد عن 40 مليون نسمة.

1. الاتفاقات الدولية: الانضمام لعضويات دولية مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) سيفتح أبوابا جديدة للتبادل التجاري ويعزز موقعهما عالميا.

1. التكامل التقني: يمكن للعراق الاستفادة من الخبرة الفنية والتقنية لدى الجانب الإيراني في مجال التصنيع المتطور وبالتالي زيادة قدرته التنافسية في المنطقة والعالم.

هذه الخطوط العريضة توفر نظرة عامة حول احتمالات التعاون الصناعي المحتملة وكيف يمكن مواجهة تحدياتها بفعالية لتوسيع مساحة الربحية لكلا البلدان.