• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  في خضم التحديات العالمية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، يبرز الاقتصاد السعودي بصمود ملحوظ. وعلى الرغم من التأثيرات الأولية الصعبة، فإن المملكة العربية السعودية اتخذت خطوات استباقية للحفاظ على توازنها الاقتصادي وتعزيز فرص التعافي المستدام. هذا التحليل يلقي الضوء على الأثر الذي تركته الجائحة على مختلف قطاعات المملكة ويعرض التدابير الحكومية الاستراتيجية لمعالجة هذه الآثار.

القطاع النفطي: الوقود الأساسي للاقتصاد

يشكل قطاع النفط عمودًا فقريًا هامًا في الاقتصاد السعودي، حيث يساهم بنسبة كبيرة في إيرادات البلاد. وقد تأثر هذا القطاع بشدة بانخفاض الطلب العالمي على الطاقة نتيجة لإغلاق المصانع وتباطؤ النشاط التجاري خلال فترة الوباء. انخفض إنتاج النفط الخام بنسبة تصل إلى ١٢٪ بحلول أبريل ٢٠٢٠ مقارنة بأرقامه قبل الجائحة وفقا لتقرير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وللتخفيف من وطأة ذلك، نفذت الحكومة سياسات محددة مثل اتفاق "أوبك+" الذي حدّ من الإنتاج بهدف تعظيم سعر البرميل الواحد للمساعدة في دعم الاحتياطيات المالية للدولة. بالإضافة إلى ذلك، طورت وزارة الطاقة نهجاً أكثر مرونة وإدارة أفضل لمواردها الطبيعية مع التركيز على زيادة الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لتحسين جودة المنتج النهائي وبالتالي رفع القيمة السوقية له.

القطاع غير النفطي: خارطة طريق للتنويع الاقتصادي

لم تكن القطاعات الأخرى أقل تضرراً بسبب الظروف الحالية؛ فقد شهدت قطاعات الخدمات والصناعة والزراعة تباطؤاً واضحاً. إلا أنه ومن منظور بعيد المدى، تشكل هذه الفرصة فرصة سانحة لدفع عجلة التنويع الاقتصادي نحو مستويات أعلى مما كان عليه الأمر سابقاً. تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ ، تسعى الحكومة السعوديّة بقوة نحو بناء قاعدة اقتصادية متنوعة ومستدامة بما يتماشى مع توجهات عالمية تؤكد على أهمية الانتقال الي مجتمع معرفي قائم علي المعرفة والإبداع والإنتاج المعرفي وغير المرتبط بالنفط كمصدر رئيس للإيرادات العامة للدولة . وفي حين قد يتمثل أحد تحديات الوقت الحالي في مواجهة مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم التي تعاني من ضغوطات مالية وانخفاض القدرة الشرائية المحلية ، فإنه يمكن النظر أيضا لهذه المشاكل كتحديات قابلة للتخطي عبر تقديم حزم تحفيزيه مخصصة لدعم تلك المؤسسات وكذلك تطوير شبكات رعاية ودعم ممنهجة لحماية الطبقات الهشة بهذه المجتمعات والتيسير عليهم عبور مرحلة العسر المؤقتة حالياً.

السياسات الحكومية والحوافز الجديدة :

إن الاستجابة الفعالة ل جائحة COVID-19 تمثلت كذلك في اعتماد عدة إجراءات مباشرة وغير مباشرة مصاحبة تتعلق بمختلف جوانب الحياة اليومية للفرد والمستثمر والشركات العاملة داخل الدولة. حيث خصصت الخزانة العامة مليارات الريالات لفائدة البرامج الاجتماعية المختلفة لمساندة المواطنين المحتاجة منهم وتحفيزهم ماديا ومعنويا على المثابرة والاستمرار بكل نشاطاتها سواء أكانت أعمال تجارية أو خدمات منزلية حتى تستعيد زخم دوران عجلة الاقتصاد الوطني مجددا بقوتها المعتادة ذاتها. كما شملت هذه السياسات تدابير مكافئة خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة العملاقة والتي تعتبر عصب أي اقتصاد حديث واقتصاد سعودي غني بالمنافسة والابتكار بكافة أشكالها وأنماط تنوعها المنتشرة بين ثراء تراث وثقافة شعب وشباب ذو ميول مبتكره وملتحمين بغزارة بالإمكانيات البشرية المتاحة أمامهم. نسعى جميعاً الآن لنستنفر جهودنا وجهود بعضنا البعض لأجل تحقيق أقصى درجات الربحية المنشودة والدائمة لكل فرد يعمل ضمن نطاق مؤسسات وطنية تعمل بجهدٍ مضاعف لإعادة الثقة في قوة وصمود قوة اقتصاد المملكة العربيّة السعودية برأي الجميع رغم كل ظروف قاهرة دولية واجهتنا سوياً مؤخراً.