• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  تواجه التدخلات العسكرية التركية في سوريا تحديات عديدة وتأثيرات متشعبة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في المنطقة. منذ عام 2016، نفذت تركيا عدة عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية تحت ذرائع مختلفة تتعلق بالأمن القومي ومكافحة المنظمات الكردية التي تعتبرها "الإرهاب". هذه العمليات أدت إلى تغييرات كبيرة في خريطة السيطرة المحلية وشكلت ضغطاً مستمراً على الوضع الإنساني المضطرب أصلاً بسبب الحرب الدائرة هناك.

الجانب الأول من التحديات يكمن في التعقيدات الجيوستراتيجية. توجد العديد من الفصائل والجماعات المختلفة ذات المصالح المتنافسة ضمن المشهد السوري المعقد بالفعل. إن تعزيز النفوذ التركي يزيد من احتمالات الصراع بين مختلف اللاعبين المحليين والدوليين الذين يرغبون جميعهم في حجز مكان لهم بعد انتهاء الحرب. وهذا يمكن أن يؤدي إلى دوامة جديدة من أعمال العنف وعدم الاستقرار طويلة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الأعمال محسوس بقوة. فقد فرّ عشرات الآلاف من السكان نتيجة للعمليات التركية الأخيرة، مما زاد من الضغوط على البنية الأساسية الهشة أصلاً والموارد شحيحة التوفر أساسا. وقد تضرر القطاع الزراعي الذي يعد المصدر الرئيسي للرزق بالنسبة لعدد كبير من السوريين. كما تأثرت التجارة عبر الحدود وأنماط الانتقال، الأمر الذي عزز الركود الاقتصادي العام في البلاد.

ومن الناحية الإنسانية، يشكل التدخل العسكري مشكلة كبيرة. حيث تعرض المدنيون لحملات نزوح قسرية واضطرارية، وتعرض المجتمعات المدنية لأضرار جسيمة وأعمال تخريب واسعة النطاق. علاوة على ذلك، زادت المخاطر المرتبطة بالنزاعات المستمرة على الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية والصرف الصحي والتعليم.

وفي الوقت نفسه، تحاول الحكومة التركية تقديم نفسها كبديل أكثر استقراراً واستدامة للحكم المركزي الذي انهار جزئياً، مع تقديمها نفسها كمصدر للأمن والاستقرار اللذان تفتقر إليهما مناطق شمال شرق سوريا حاليا. ولكن حتى وإن كانت هناك نوايا حسنة خلف تلك الخطوات، فهي لم تنجح عملياً في تحقيق أي تقدم ملحوظ نحو إعادة بناء الدولة أو حل قضية النازحين داخليا.

ختاما، وعلى الرغم من نية تركيا المعلنة لتقديم المساعدة والحماية للسكان المحليين، إلا أنه يبدو واضحاً أن تدخّلاتها لها عواقب وخيمة تمثل تهديدا للاستقرار الطويل الأجل لسوريا وللمنطقة بأسرها. ومن أجل معالجة الوضع الحالي وضمان عدم تفاقمه أكثر، ستكون الحاجة ماسّة لاتخاذ نهج شامل يستند إلى مفاوضات سياسية فعالة وبناء توافق اقليمي ودولي حول كيفية إدارة الانتقال السياسي الحساس ومتطلبات عملية السلام الشاملة.