في المسألة المطروحة، نجد تعاملاً يحاول التلاعب بمفهوم البيع لتحقيق غاية غير مشروعة وهي الاقتراض بشروط ربوية عبر وسائل ملتوية. حيث يتفق طرفان (الرجل وصاحب المعرض) على صفقة تبدو ظاهرياً تبادليةً لبضاعة مقابل مال؛ ولكن الغاية الحقيقية هي تحقيق وضع يمكن فيه إعادة الملكية لنفس الشخص بطريقة تشابه اقتراض الأموال بفوائد.
هذه العملية تنطوي على نوع من "العينة"، وهو عقد محرم في الشريعة الإسلامية لأنه يُستخدم للتحايل على الحظر المفروض على الربا. وفقاً لسلاسل الأوامر القانونية والفقهية، يعد ذلك عملاً بوربآني حتى لو جاء بأشكال مختلفة مثل: البيع والتقييد، أو البيع والقرض. وذلك استناداً لحكمة أساس الدين الإسلامي بأن النوايا مهمة وأن العمل يتم تقديره حسب قصد الفاعلين. كما أكدت العديد من الهيئات الشرعية بالمصارف الإسلامية على ضرورة الانتباه والحذر عند توفر مؤشرات واضحة للتلاعُب بالعقود بهدف الوصول للحالة المحظورة قانونياً شرعياً.
ومن أمثلة حالات كهذه، مثال تم ذكرِه للسائل الراغب ببناء منزل باستخدام أرض مملوكة لديه، يقترح الحل التالي: بيع الأرض لشخص آخر –غالباً الزوجة هنا– بصكٍّ مدين، ومن ثَم يقوم البنك بشرائها مما يؤدي لإعادة الدفع الكامل لها فيما بعد بالتجزئة لاحقاً; إلا أنه وللأسف فإن هكذا إجراءات تُعتبر جزء أساسي لأفعال الرِّبَا رغم تسلسلها الظاهر المختلف. وبناء عليه فقد رفضا علماء دين كثيرون ترخيص أخذ مشاركة بهذه العمليات الروبوتية بسبب مخاطرها المحتملة واستغلالاتها الواضحة للقوانين الإرشادية الأصيلة. لذلك يجب التأكيد مجدداً بأنه ينصح باتباع طرق أخرى للاستثمار والعقارات تتوافق تمام الانسجام والإيجابية مع تعليماته وقواعده المكتسبة بالدين الطيب المبنية جميع جوانب الحياة اليومية بالإسلام المشكور والمبارك.
