• صاحب المنشور: عبدالناصر البصري
  
  ملخص النقاش:
  

  يعتبر التوازن بين الأخلاق التجارية والربحية موضوعًا حاسمًا ومثيرًا للنقاش في مجال الاقتصاد الإسلامي. تركز هذه النظرية على تحقيق الربح بطريقة تحترم القيم والمبادئ الإسلامية. يتعايش هذا النهج مع الفكرة التقليدية لتعزيز الرخاء المادي للمجتمع بينما يحافظ على العدالة الاجتماعية والأخلاقيّة.

في الاقتصاد الإسلامي، تُعرّف الشركات بأنها مؤسسات غير هادفة للربح بشكل مباشر؛ بل هدفها الأساسي خدمة المجتمع وتوفير المنتجات والخدمات التي تلبي الحاجات الإنسانية. لذلك، يتم التركيز بقوة على الرضا العام والعدل الاجتماعي أكثر مما هو عليه الأمر في الأنظمة الاقتصادية الأخرى. مثلاً، يُمنع الصفقات المضاربة والتي قد تتسبب في الظلم أو الغبن للأطراف المعنية وفقاً للقانون المدني الإسلامي.

الأهداف الرئيسية

• تجنب الاستغلال والاحتكار: يشدد الإسلام على تجنب استغلال حاجات الناس واحتياجاتهم لتحقيق مكاسب شخصية. وبالتالي، يعطي القانون التجاري الإسلامي الأولوية لحماية حقوق المستهلك وعدم رفع الأسعار بصورة غير عادلة.
• تشجيع الإنفاق الخيري ("زكاة"): يفرض الدين الإسلامي على المسلمين دفع جزء من ثروتهم كمصادقة (1%) كمساعدة للأقل حظاً. وهذا النظام يساعد في الحد من عدم المساواة ويضمن توزيع الثروة بطريقة أكثر عدلاً داخل المجتمع المسلم.
• الحفاظ على البيئة: هناك تعليمات واضحة حول احترام الطبيعة والحفاظ عليها في القرآن والسنة النبوية. وهذا يعني أنه ينبغي للشركات مراعاة الآثار البيئية لأعمالها واتخاذ إجراءات لخفض الانبعاثات واستخدام الموارد بحكمة.

على الرغم من بعض تحديات التطبيق العملية مثل كيفية تطبيق العقوبات المناسبة عند مخالفة هذه القواعد، إلا أنها تقدم رؤية فريدة للتوازن بين المسؤولية الاجتماعية والأهداف المالية التي تعتبر أساساً قوياً لكل مجتمع يسعى إلى مزيد من العدل والكرامة البشرية.