• صاحب المنشور: رنا بن تاشفين
  
  ملخص النقاش:
  في عصر المعلومات الرقمية الذي نعيش فيه اليوم، أصبح حرية التعبير موضوعاً رئيسياً للنقاش. هذه الحرية هي حق أساسي لكل فرد في المجتمع الديمقراطي وهي تمكن الأفراد من مشاركة الآراء والتجارب بحرية. ولكن مع هذا الارتفاع في الوصول إلى وسائل الإعلام، ظهرت أيضاً تحديات جديدة تتعلق بكيفية تحقيق توازن بين حقوق الفرد والاحتياجات المشتركة للمجتمع ككل.

حرية التعبير ليست مجرد الحق في قول ما تريد؛ إنها أيضًا مسؤولية لإدارة تلك الحرية بطريقة مسؤولة ومثمرة.

في السنوات الأخيرة، شهدنا العديد من الحالات حيث أدى استخدام هذه الحرية إلى انتشار الكراهية والعنصرية والأكاذيب. أصبحت المنصات الرقمية مكانًا لجماعات المتطرفين لنشر أفكارهم الخبيثة، ولتخطي الحدود القانونية أو الأخلاقية بدون عوائق تقريبا. وقد أثار ذلك قلقاً عميقاً حول كيفية حماية الأفراد والجماعات الأكثر ضعفاً من آثار خطاب الكراهية والإساءة عبر الإنترنت.

الآثار الاجتماعية

قبل كل شيء، يمكن لخطاب الكراهية أن يسبب ضرراً نفسياً واجتماعياً هائلاً للأفراد المستهدفين. يشعر ضحايا التنمر الإلكتروني بالخوف والعزلة، مما يؤدي غالبًا إلى انخفاض الثقة بالنفس والشعور بالعجز. وهذا التأثير السلبي لا ينطبق على الضحية وحدها؛ بل يتوسع ليؤثر أيضا على الأقليات العرقية والدينية والثقافية التي قد تشعر بأنها مستهدفة باستمرار بسبب هويتهم.

القوانين المقيدة

في محاولة لمواجهة هذا الغزو المتزايد لخطاب الكراهية عبر الإنترنت، قام العديد من الدول بتشديد قوانينها المحلية. ففي عام 2019، أقرت الحكومة البريطانية قانون الجرائم الرقمية، والذي يعاقب بشدة الأشخاص الذين يستخدمون الشبكات العنكبوتية لترويج أو خبيئة المحتوى الإرهابي أو المواد البغيضة. وبالمثل، وضعت الولايات المتحدة قواعد أكثر صرامة بشأن الشركات التقنية مثل تويتر وفيسبوك لحظر الخطاب المسيء واستعادة الحسابات المسروقة.

التحديات الأخلاقية

لكن بينما تعمل الحكومات والقانونيين جاهدين للحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومنصفة، فإن هذه الجهود تخلق أيضاً بعض التحديات الأخلاقية. هناك خطر متزايد فيما يتعلق بعدم التعامل مع الموضوع بحذر شديد قد يؤدي إلى قمع الأصوات الجديدة أو المعتدلة تحت ذريعة منع الكلام غير المرغوب فيه. كما أنه يوجد مخاوف أخرى متعلقة بسيادة الدولة واستقلالية الصناعة الخاصة عندما يأتي الأمر بإلزام شركات الاتصالات بإزالة محتوى ما بناءً على طلب السلطات المحلية أو الدولية.

دور المجتمع المدني

وفي الوقت نفسه، تلعب المواطن العادي دوراً مهماً للغاية في إدارة ثورة المعلومات هذه. نحن جميعا نمتلك القدرة على انتخاب أفضل السياسات وتعزيز الثقافة القائمة على الاحترام والحوار المفتوح داخل مجتمعنا الخاص وعبر الإنترنت. ويجب ألّا ننسى دور التعليم والمعرفة الفعلية في نشر العدل وتجنب الوقوع فريسة لخطاب الكراهية والتضليل.

ختاماً، إعادة تعريف حرية التعبير ليس سهلا ولكنه ضروري لتحقيق توازن صحي وآمن بين الحقوق الفردية واحتياجات المجتمع العام. إنه يتطلب جهوداً مشتركة من الجميع -الحكومات والشركات وقادة الرأي والفئات العمرية المختلفة-. إن هدفنا المشترك ينبغي أن يكون خلق عالم رقمي تحترم فيه وجهات النظر المختلفة ولا يتم استهداف أي مجموعة بذنب جماعة كاملة فقط لأنها تحمل هويتها الشخصية بصوت عالٍ جدًا عبر الانترنت!