في ظل حديثكِ عن مشكلة تواجه العديد من الأزواج حول العالم الإسلامي، دعونا نحلل القضية وفقاً للشريعة الإسلامية. الزواج هو علاقة مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين، ومن أهم حقوق الزوجة في هذا الاتحاد ما يعرف بالصداق، والذي يمكن تحديده ضمن اتفاقيات الزواج بين الطرفين.
وفقاً للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، لا يجوز للزوج أخذ أي جزء من المهر الذي أعطاه لامرأته خلال فترة الخطبة أو الزواج لاحقاً، سواءً بشكل مباشر أو عبر الضغط عليها للتنازل عنه. كما ورد في الآية الكريمة "ولا تعضلوهن لتذهبا ببعض ما آتينهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة"، حيث يؤكد القرآن عدم قانونية حرمان المرأة من حقها في المهر بمجرد دخولهما في العلاقة الزوجية.
ويرى العلماء أنه بمجرد تناول الرجل للمرأة الجماع -أي الاستمتاع الجنسي- فهو قد حصل بالفعل على مقابل زواجه منها، والمتمثل بالمهر. ولذلك لا يمكن للزوج الرجوع فيما أعطى لامرأته من مال، فهذا سيكون ظلم وجور واضح حسب تفسير الشيخ السعدي.
ومع ذلك، إذا كانت هناك ظروف قهرية تحول دون تمكن الزوج من أداء فريضة العمرّة حالياً -مثل عدم القدرة المالية أو المشاكل الصحية- فلا يوجد مانع شرعي للتأجيل لحين توفر الوسائل اللازمة لذلك. كذلك الأمر بالنسبة لأي تفاهم يتم الاتفاق عليه بين الطرفين ليحل محل مصاريف العمرّة الأخرى مثل الأموال أو الملابس الشخصية وما شابه؛ طالما تمت الموافقة بلا إكراه وتمتع المرأة بحرية قرارها.
وأخيراً، عند تنازُل إحدى الزوجات عن جميع أو بعض أموال صداقها لصالح زوجها بإرادتها الحرة، فإن هذه العملية تكون مقبولة ومباحة طبقاً للأحاديث النبوية والأحكام الفقهية التي تؤكد أحقية الأفراد في التصرف بما يملكون طالما أنها ليست غير مشروعة وغير مضرة لهم ولغيرهم.
ندرك تمام الإدراك معاناة الوضع الذي تمر به الآن، ونحن نشدد هنا على ضرورة التواصل والحوار البناء داخل العلاقة الزوجية لحل الخلافات وحماية الحقوق المكفولة لكل طرف ضمن حدود التعاملات الإنسانية والإسلامية السليمة والمعتدلة.
