فصائل فوق القانون

١-ومع تطور الأدوار للفصائل المسلحة خارج قانون وهيكلية هيئة الحشد الشعبي وخارج قيادة القائد العام للقوات المسلحة، باتت قيادة الأجهزة العسكرية والأمنية والمعلوماتية والحشدية النظاميــة متورطــة في حرج كبير وأكثر تعقيـدا وتشابكا.

2-فهذه الفصائل منسجمة مع الوية داخل الحشد الشعبي ولديها علاقات سياسية واقتصادية مع أحزاب سياسية شيعية فاعلة في الحكومة والبرلمان، فهي فواعل هجينة جزء منها في الدولة وجزء اخر في اللادولة، ولديها شبكة من المسلحين الذين يعملون كأشباح.

3-يساندهم جيش من الإعلاميين الوظيفين مع جيـوش غير منظورة من الفاعلين من دون الدولة تجار ومقاولين ومراكز دينية وثقافية وجمعيات ومنظمات، اتساقا مع بـروز ظاهرة سيطرة فئة هؤلاء الفاعلين لنمط الدولة النظامية بقوة في الاعلام والميدان والحكومة والبرلمان وحتى المحافل الاجتماعية.

4-منذ نهاية حكومة الدكتور حيدر العبادي، وصولا إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي بسبب ضغط الشارع ومرجعية النجف، وفقــا لفئتين رئيستين من هذا الاستحواذ على قرار الدولة، أولاهما؛ "فوق القانون"، وثانيتهما "تحت القانون".

5-الفئة الأولى من الفاعلين من غير التابعين لهيئة الحشد الشعبي، توصف بأنهــا "فــوق القانون"، فيــما بــرزت الفئة الثانيــة مــن أولئك الفاعلين بنمطها "تحت القانون" متخذة طابع الانقياد للقائد العام للقوات المسلحة وهي تتبع القيادة الرسمية للحشد الشعبي وفق قانون ٤٠ لعام ٢٠١٦.