• صاحب المنشور: كريمة البركاني
  
  ملخص النقاش:
  

  في ظل التحولات الحضارية الحديثة، أصبح التعليم للمرأة قضية ليست مجرد حق مدني واستحقاق اجتماعي فحسب، وإنما أيضاً محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية. توفر تعليم المرأة فرص عمل أكثر جودة وأجر أعلى، مما يزيد من مستوى الدخل الفردي والوطني. بحسب تقرير البنك الدولي عام 2019، يمكن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% إذا حصلت جميع النساء على نفس مستويات التعليم كالأولاد. هذا ليس له تأثير مباشر فقط عبر زيادة القوى العاملة المؤهلة، ولكنه أيضا يعزز الصحة العامة والمشاركة السياسية والاستقرار الاجتماعي.

إحدى الأسباب الرئيسية لهذه العلاقة هي دور الأمهات المتعلمات في خلق بيئة تعلم أفضل لأطفالهم. الدراسات تشير إلى أنه كلما كانت أم الأطفال متعلمة أكثر، زادت فرصة نجاح أبنائها أكاديمياً. بالتالي، فإن الاستثمار في تعليم الفتيات هو استثمار في المستقبل لأن هذه البنات قد يكبرن ليصبحن قادة الأعمال أو السياسيين أو المعلمين الذين سيقودون بلدانهن نحو التنمية. بالإضافة إلى ذلك، تلعب المرأة دوراً حيوياً في القطاعات غير الرسمية التي غالباً ما يتم تجاهلها عند النظر إلى البيانات الاقتصادية التقليدية.

لا ينبغي اعتبار التأثيرات الجانبية لتوفير الفرص التعلمية للنساء أقل أهمية. حيث يساهم الدعم التعليمي للنساء في تحسين وضع المرأة الاجتماعية والثقافية، وبالتالي التقليل من أشكال التمييز الجنسي وتعزيز المساواة بين الجنسين. كما يعزز التعليم أيضًا الحماية القانونية لحقوق الإنسان الأساسية للمرأة، وهو أمر ضروري لتحقيق مجتمع عادل ومتساوي.

بشكل عام، يبدو واضحًا أن الاستثمارات في تعليم المرأة لها مردود اقتصادي كبير ومباشر، فضلاً عن أنها تساهم في تحقيق هدف أكبر وهو تحقيق المساواة المجتمعية. إنه دعوة للاستمرار في دعم وتعزيز حقوق التعليم لكل الأفراد بغض النظر عن جنسهم.