• صاحب المنشور: بلال العياشي
  
  ملخص النقاش:
  

  في السنوات الأخيرة، شهدت التكنولوجيا الرقمية تطورات هائلة مع ظهور الذكاء الاصطناعي. هذا التحول الثوري لم يقتصر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فحسب، بل امتد أيضا إلى المجالات القانونية. لكن تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي قد طرح تحديات جديدة تتعلق بالنظام القضائي والمعايير الأخلاقية والقانونية في البلدان العربية.

أولا، هناك مشكلة التعامل مع البيانات الشخصية التي تجمعها أنظمة الذكاء الاصطناعي. هذه البيانات حساسة وقد تحتاج لحماية بموجب قوانين خصوصية المعلومات المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تحيزات غير مقصودة أو تمييز بناءً على بيانات تدريب خاطئة، مما يخلق تحدياً أخلاقيًا وقانونيًا.

ثانياً، لدى الدول العربية مجموعة متنوعة من الأنظمة القانونية التي قد تختلف فيما يتعلق بتطبيق وتفسير حقوق الإنسان عند مواجهة قرارات اتخذتها آلات الذكاء الاصطناعي مثل الروبوتات الضريبية الآلية أو القرارات الطبية المستندة إلى الخوارزميات. وهذه الاختلافات تشكل عائقا أمام توحيد الأساس القانوني لتشغيل الذكاء الاصطناعي.

ثالثاً، هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القوانين الحالية لتعكس الدور المتزايد للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. فعلى سبيل المثال، بينما تعمل بعض الدول على تحديث التشريعات الخاصة بالتقاضي المدني والإجراءات الجنائية لاستيعاب أدلة مبنية على الذكاء الاصطناعي، فإن العديد من الدول الأخرى مازالت تواجه صعوبات في فهم كيفية إدماج هذه التقنيات الجديدة داخل نظام العدالة الحالي.

وأخيراً، هناك مسألة المسائلة والأخلاق. كيف يمكن محاسبة برنامج ذكاء اصطناعي عندما يخطئ؟ ومن المسؤول إذا كانت نتيجة حكم قضائي تعتمد كلياً على خوارزمية ذكاء اصطناعي؟ هذه الأسئلة الوجودية تستلزم نقاشاً عميقاً حول دور البشر مقابل الآلات في المجتمع الحديث.