الجواب: الحمد لله الغفور الودود، والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود، وعلى آله وكلّ من تمسّك بالحبل الممدود. أما بعد: لا ريب أنّ القول الثاني وهو الحاكم بالإسلام الحكمي لمن لم يظهر منه ناقض هو الموافق للسنة والطريقة السلفية وخلافه معدود من مذاهب أهل البدع فاحذروا منه جهدكم.

ما ذكرتموه في السؤال ليس مجهول دين أو مجهول حال، بل هو معلوم الحال؛ لأن مجهول الحال عند العلماء: من لا يظهر منه إسلام ولا كفر؛ ومن ثمّ فالذي يظهر شعائر الإسلام معلوم الحال، كذلك مظهر شعائر الكفر فحالته معلومة بالكفر.

والحكم المشهور: أنّ من عُلمت حاله بإسلام أو كفر =

فلا يلحق بالدار، ولا يأخذ حكمها بل الآخذ حكم الديار كفرا أو إسلاما إنما هو من تُجهل حاله الدينية.

وعلى هذا فالمراتب ثلاث:

1-من يظهر شعائر الإسلام ولا يعلم منه كفر في نفسه فيحكم له بالإسلام ولا يتبع حكم والد ولا دار.

2-يُظهر الكفر وشعائره فيحكم بكفره ولا يلحق بحكم دار ولا والد.

=

3- مجهول دين لا تظهر عليه أمارات إسلام ولا كفر، فهذا الأصل: أن يلحق بالوالد أو الدار.

وإن أمكن البحث عن حاله وتعلّق به حكم شرعي كالنكاح والصلاة والدفن والميراث...وجب البحث في دينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الجارية التي امتحنها بأين الله؟

وعلى الجملة:

1- من أظهر شعائر الإسلام ولم يُعلم بناقض فمحكوم الإسلام ظاهرا ولا يتوقف عن إسلامه.

ومن لم يحكم له بل توقّف لانتشار كفر أو شرك في بلد أو كثرة جهل بحقائق الإسلام فهو حروري ولا كرامة.

2- ومن أظهر الكفر أو الشرك فهو كافر مشرك. ومن حكم له بالإسلام مع العلم بالواقع فهو=