ا.تامر شوقى ?

الإسكندرية الجمعة ١٨ مارس ٢٠٢٢ى

انا جايلكم من المستقبل القريب و حاقول لكم اللى حيحصل

سيتم زيادة الفائدة البنكية لرقم عالى جدا لن يقل عن ١٥٪ و لن يزيد عن ٢٠٪..

مع حالات الغلاء الحالية و شبه التوقف للمشروعات المتوسطة و الصغيرة سيلجأ الكثيرون إلى إغلاق تلك المشاريع

و عمل ودائع تضمن لهم دخلا شهريا يسمح بالحد الادنى من حياتهم المعتادة..

بعد استقرار الأمر لعدة شهور و ثقة الناس فى الصرف الشهرى للفوائد

سيقوم باقى المترددين و المتشائمين بوضع نقودهم أيضا فى البنوك بحثا عن سيولة غير موجودة فى السوق..

بعد ٦ أو ٧ شهور من اصدار الشهادات عالية

الفائدة::

سيصدر قانون اسمه ال capital control

و معناه حجز الأموال بالبنوك و تحديد مبلغ شهرى معين للصرف منه..

و التخين يخبط دماغه فى الحيط..

سيتم باستغلال توافر اغلب السيولة المالية الشعبية داخل البنوك إجراء عملية إصلاح اقتصادى قاسية جدا تشمل تخفيض شديد لسعر العملة( تعويم ثانى)

سيتم سداد مستحقات المودعين بالسعر الجديد للعملة بعد أن يخسر المودعون أكثر من ٥٠٪ من قيمة الشهادات..

سيتكيف المجتمع إجباريا مع الوضع الاقتصادى الجديد...

و ستصبح الرفاهية من أحلام اليقظة..

و سنعود لمرحلة شبيهة بمصر بين حربي ١٩٦٧ و ١٩٧٣..

حيث الاستيراد شبه متوقف و الاعتماد كاملا

على المنتج المصرى الموجود مهما كانت كفائته..

القدامى سيتذكرون مصروب بدلا من بيبسى..

و المربات الروسية أو منتجات قها و ادفينا..

و تصنيع الزبادى منزليا..

لا سيارات حديثة ولا موبايلات حديثة و لا أجهزة كهربائية حديثة

بل انتعاشة كبيرة جدا لسوق المستعمل و