في الثريد المبسط دا عاوز أقدم ليكم معلومات عن سياسة توحيد سعر الصرف في أوقات الأزمة الاقتصادية (حالة بلدنا الحبيبة)، ثم في ثريد آخر سنتناول آلية المزادات بهدف التأثير على عرض العملات الأجنبية وتوفير موارد للاستيراد من السوق الرسمي للقطاع الخاص وللحكومة لاستيراد السلع الضرورية

طبعاً معظم الدول التي نشأ فيها سوق موازٍ للعملات الأجنبية عانت بشدة من أزمة ميزان المدفوعات وفي نهاية المطاف قررت توحيد أسعار الصرف ولكن في دول نجحت سنتطرق لها وفي دول فشلت، وكمان انخفضت عملتها وزادت فجوة سعر الصرف وارتفعت معدلات التضخم والمهم عشان تنحج لازم تضبط الانفاق الحكومي

قامت فنزويلا في فبراير سنة 1989 بتوحيد سعر الصرف وبعدها اتبعت نظام سعر صرف معوم، وذلك بعد ستة سنوات من العمل بأسعار الصرف المتعددة (MCPs)، الخطوة دي نتج عنها خلل أكبر في ميزان المدفوعات، وتجاوزت فجوة سعر الصرف 200%.

وطبعاً يا جماعة بعد توحد السعر لازم تتبنى نظام سعر صرف جديد

في المكسيك كان قرار توحيد سعر الصرف جزء من حزمة تهدف إلى استقرار الأسعار واستعادة التوازن الخارجي وتم اتخاذ القرار دا بعد انهيار السوق المالي في 1987 وكان الهدف النهائي مواجهة التضخم المتسارع جداً، والانخفاض المستمر في قيمة العملة الوطنية (البيسو) وحققوا نجاح نسبي وحدث شوية تعافي

في تركيا أستغرق الأمر ما يقارب 10 سنوات، حتى استقر، تم تخفيض قيمة العملة ووضع جدول زمني للتخلص التدريجي من أسعار الصرف المتعددة، تم تحرير الواردات وتم تخفيف القيود على الحساب الرأسمالي، سمح للمقيمين بشراء الأوراق المالية الأجنبية ومن 1980 لغاية 1989 حتى أختفى السوق الموازي كلياً