الايرادات النفطية متذبذبة على مدى الخمسين عام الماضية، وفي حين أن الخزانة العامة #السعودية تعاني من هذا التذبذب، إلا أن الإصلاحات الهيكلية الشاملة التي أعلنت في العام 2016، سعت في الأساس للبحث عن مخرج عملي وأسلوب بديل قابل للتطبيق.

#كورونا

برنامج إعادة الهيكلة المالية والاقتصادية الذي أطلقته #السعودية العام 2016 حتى قبل إعلان رؤية 2030، ساهم في إعادة هيكلية المالية العامة وذلك بتعزيز دور الايرادات غير النفطية، إرتكازاً على أن قطاع النفط يولد إيرادات نفطية، والأنشطة غير النفطية تولد إيرادات غير نفطية.

#كورونا

كما هيأت تلك الإصلاحات الهيكلية الأساس للخزانة العامة #السعودية لاستخدام الدَين كمورد لتغطية احتياجات تمويل الميزانية في حال عجز الايرادات، حرصاً لعدم إعاقة التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي، انطلاقاً من أن الدَين يستخدم بحدود لا تتجاوز 30% من الناتج المحلي الاجمالي.

#كورونا

والآن، والخزانة العامة بين مطرقة جائحة #كورونا وسندان تراجع الايرادات #النفط نجد أن ما اتخذته #السعودية من إعادة هيكلة مالية منذ العام 2016، وتحديداً: 1.تنمية الايرادات غير النفطية، (التي بلغت 315مليار العام 2019)، 2.الحفاظ على احتياطيات خارجية بلغت 18% من الناتج المحلي الاجمالي.

فقد أعطى ذلك #السعودية المرونة (resilience) للتعامل مع الجائحة صحياً اولاً ثم اجتماعياً واقتصادياً، مستخدمة ما لديها من فسحة مالية (fiscal space) لإطلاق حزم نقدية (50مليار ريال) ومالية(70مليار ريال)، في نسق متتابع ومنتظم لكبح تفشي #كورونا