- صاحب المنشور: نادية الموساوي
ملخص النقاش:شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في شعبية العملات الرقمية مثل البيتكوين والأثيريوم والإيثريوم وغيرها. وقد أثرت هذه الظاهرة الجديدة والمتطورة على مختلف جوانب الحياة المالية حول العالم، بما في ذلك الأسواق المالية التقليدية والاقتصاد الكلي للدول. هدف هذا المقال هو استكشاف العلاقات المعقدة بين العملات الرقمية وأدائها المستقبلي مع الوضع الاقتصادي العام والمستقر.
بدأت رحلة العملات الرقمية كوسيلة دفع بديلة مبنية على التكنولوجيا القائمة على blockchain. حيث توفر هذه الأنظمة اللامركزية حلاً مستقلًا وشفافًا لمعاملات الأموال دون الحاجة إلى مؤسسات وسطاء تقليدية. إلا أنه مع نمو قيمتها السوقية وقبول المتداولين لها، انتقلت العملات البديلة لتكون قوة مؤثرة داخل النظام المالي العالمي. وتؤثر الذروات والانهيارات التي تشهدها عملات الكريبتوكيرنسي بقوة كبيرة على أداء البورصات المركزية والشركات التجارية.
التأثيرات الاقتصادية
الاستقرار المالي: إن تقلبات أسعار العملات المشفرة يمكن أن تؤدي إلى عدم اليقين بشأن الاستثمار والتضخم طويل المدى. فعندما ترتفع قيمة عملة رقمية بسرعة، قد يدخل الأفراد والمؤسسات سوق تلك العملة بحثاً عن مكاسب سريعة، مما يؤدي إلى فقاعات سعرية محتملة. وفي المقابل، فإن انخفاض القيمة المفاجئ قد يسبب خسائر فادحة للمستثمرين ويؤثر سلبيًا على الثقة العامة بالسوق.
النمو الاقتصادي: رغم المخاطر المحتملة، فقد قدمت العملات البديلة فرص جديدة لتحقيق الربحية والاستثمار للأفراد الذين كانوا محرومين سابقًا من الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية. كما أنها عززت رقمنة الاقتصادات، خاصة تلك التي تعاني من عيوب بنيوية أو ندرة نقدية بالعملات المحلية. وقد شهدنا حالة روسيا، مثلاً، خلال العقوبات الدولية عام ٢٠٢٢؛ ارتفع استخدام الروبل الإلكتروني جنباً إلى جنب مع ارتفاع معدلات تبني بيتكوين داخليا وخارجيا.
العلاقات مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى
إلى جانب كونها قطاعا مستقلا ذاتياً، تم تحديد ارتباطات متعددة بين العملات الرقمية ومؤشرات اقتصادية رئيسية أخرى:
1 - العلاقة مع الأسهم
رغم وجود اختلافات واضحة بين أداء القطاعين، يُظهر التحليل الزمني لعشر سنوات علاقة نسبية بينهما باستخدام مصطلحات "positive" و"negative". حيث يمكن توضيح الأمر عبر رسم بياني يعرض مدارات اتجاهات كلتا المنحنيات بطريقة مقارنة.
يمكن تلخيص نتيجة هذه الدراسة بأن هناك تأثيرا جزئيّا مرتبطا بعلاقتها بالمؤشرات المالية الرئيسية لدى التصعيد الصعودي أو الهبوطي.[3]
2 - تأثير بيانات التضخم والإعلان المركزي
تأخذ قرارات السياسة النقدية تأثير مباشر وفوري علي حركة أسهم الشركات المرتبطة مباشرة بأحداث الاعلان عنها بالإضافة إلي تغيير السياسات لنسب الفائدة والتي غالبًا ماتعكس رد فعل حيادي للحالة السياسية للنظام النقدي الحالي وما ينتج عنهُ تحديثات مفيدة لحركة البيانات الخاصة بتلك العمليات الداخلية."[4]"
