• صاحب المنشور: زهير بن جابر
  
  ملخص النقاش:
  بدأت المناقشة بتأكيد "بلال الحساني" على أن الفجوة الراتبية ليست مجرد مسألة عدالة اجتماعية، وإنما هي أيضًا تحدٍ اقتصادي كبير. ويذكر كيف أنها تعكس إخفاقاً مؤسسياً إذا كانت الشركات تهمل نصف سكانها ممن لديهم المهارات والكفاءات اللازمة. وفقًا لمنظمة العمل الدولية، يتسبب هذا التفاوت في خسائر بمبلغ يصل إلى حوالي 6 مليارات دولار أمريكي كل سنة. هذا العجز الكبير في الاستفادة من المواهب يعني فقدان فرص نمو كبيرة للإنتاجية والابتكار.

يستعرض "بلال الحساني"، بعد ذلك، وجهة النظر التي طرحها "زهير بن جابر". هنا، يُشير إلى أنه لا يمكن اعتبار هذه القضية مجرد خسارة فرصة فردية، ولكنه أيضاً يعد ضرراً ملموساً للاقتصاد الوطني برمته. لذا، فإن تحقيق المساواة المالية بين الرجال والنساء يجب أن يكون هدفاً أساسياً ضمن خطة بناء مجتمع أكثر عدالة وانطلاقاً للأمام. الأرقام التي قدمتها منظمة العمل الدولية تدعم حجتهم حول الآثار الاقتصادية الهائلة لهذا التفاوت.

ثم يتابع "بلال الحساني" بأدراج منظور مختلف للقضية: التأثيرات الاجتماعية والنفور المحتمل بسبب شعور النساء بالإقصاء المستمر. هذه الديناميكية يمكن أن تؤثر سلباً على الروح العامة والإنتاجية، وقد تولد نفوراً من مشاركة الاقتصاد بشكل عام. بحسب رأيه، فإن الحلوفضل أن يكون شاملاً ويتناول جوانب متعددة لإدارة المشاكل الاجتماعية والثقافية.

يعقب "عزوز المدغري" بقراءة جريئة للتوجهات المؤسسية. فهو يشدد على دور المنظمات والشركات في خلق والفروقات الراتبية. وبالتالي، أي حل فعال يجب أن يبدأ بمعالجة هياكل السلطات والمسؤوليات داخل تلك البيئات لتعزيز العدالة الحقيقية.

وفي رد فعلها على حديث "عزوز المدغري"، توافق "دليلة اليحياوي" على أهمية تغييرات الهيكل المؤسسي. فهي ترى أن الجذور الفعلية لهذه الفجوة غالبًا ما تنبع من ثقافة قيادة الشركة وهيكلها الأساسي. بدون إجراء تغيرات تنظيمية وثقافية واسعة النطاق، أي جهود مصاحبة ستكون ذات تأثير محدود وستفشل في الوصول إلى حل طويل الأمد. ومن أجل تحقيق العدالة والحفاظ عليها، ينبغي منح الأولوية لبيئة عمل عادلة وشاملة تستند إلى الكفاءات الشخصية وليست الجندرية.

وأخيراً، يعود "عزوز المدغري" لمناقشة كيفية التعامل مع المشكلة بطريقة فعالة. بحسبه، بينما بعض التشريعات والسياسات الأخرى قد تساهم في الحد من ظهور أعراض القضية، لكن السبيل الوحيد نحو تحقيق التغير الدائم يكمن في العلاج الأساسي. وهذا يتضمن إعادة النظر في الثقافة المؤسسية لدفع الأمور نحو خلق بيئة أعمال تعزز دعم ورعاية كافة العمال بصرف النظر عن جنسهم.