• صاحب المنشور: عبد المهيمن الزموري
  
  ملخص النقاش:
  في ظل العصر الحديث، أصبحت الحروب واحدة من أكثر القوى تأثيراً على الاقتصاد العالمي. هذه الأزمات ليست مجرد خسائر بشرية ومادية فورية، بل لها تبعات طويلة الأمد يمكن أن تعيق الطريق نحو التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، يبرز مثال العراق كدولة تعرضت لتغيرات هائلة بسبب الحرب والنزاع السياسي الذي استمر لسنوات.

الحرب وتأثيرها المباشر

خلال العقود الأخيرة، شهد العراق صراعاً داخلياً وعسكريا متكررا، مما أدى إلى دمار واسع النطاق للمباني والبنية التحتية. وفقًا لتقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2021، بلغت تكلفة إعادة بناء البنية الأساسية المتضررة نتيجة للحرب حوالي 88 مليار دولار أمريكي. هذا الرقم الضخم يشمل القطاعات الرئيسية مثل التعليم والصحة والنقل والمياه. بالإضافة لذلك، فإن فقدان الأمن والاستقرار يخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار والتجارة الدولية، وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الاقتصاد المحلي.

الوضع الاقتصادي قبل وبعد الحرب

قبل بداية الصراع الأخير في عام 2014، كان الاقتصاد العراقي يتجه نحو التعافي بعد عقود من حظر النفط الدولي والحروب الكبرى. ولكن مع عودة الأعمال العدائية، شهدت البلاد انهيارا اقتصاديا شديدا حيث ارتفعت معدلات البطالة وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة. حتى اليوم، يعاني الاقتصاد من آثار الجمود الطويل الأجل الناجم عن عدم الاستقرار السياسي والمنافسات الإقليمية.

التنمية المستدامة بعد الحروب

لتعزيز التنمية المستدامة في البلدان التي مررت بالحرب، هناك عدة عوامل رئيسية تحتاج للتوازن: الأولوية الأولى هي إعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتعويض الخسائر البشرية. كما أنه من الضروري تقديم الدعم الحكومي للتعليم والإرشاد المهني لتحقيق الانتقال الاجتماعي اللازم لإعادة التأهيل الاقتصادي. أخيرا وليس آخرا، يجب تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص لجذب الاستثمارات الخارجية وإيجاد فرص عمل جديدة.

بشكل عام، تعتبر الحروب تحدياً كبيراً أمام تحقيق التنمية المستدامة. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، تبقى ضرورة العمل المشترك دولياً محاولة الحد من الآثار السلبية لهذه الأحداث وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.