قانون الإفلاس الجديد هو قانون أجنبي مستورد وكان أحد سبل إنقاذ الشركات والبنوك والمصانع بعد أزمة 2008 وقد حقق نتيجة في المحافظة على إستمرار عملها والبقاء في السوق لضمان الوظائف وحماية المجتمع والإستفادة من الضرائب وحماية حقوق المستثمرين ولذلك فهذا القانون غير مرتبط بالأزمة الحالية
ولكن يتم إستغلال الأزمة الحالية لتحويل القانون إلى ضرورة ملحة بسبب تداعياتها على الشركات مع إقحام المشروعات الصغيرة لإضفاء الصبغة الشعبية على القانون ولذلك يجب على المختصين بالإقتصاد والقانون تفنيد القانون بشكل موضوعي وبيان الإيجابيات والسلبيات لتخفيف الضرر قدر الإمكان لأنه من
الواضح أنه سيتم إقراره والمجتمع لايثق بمجموعة من النواب يفتقدون أدنى درجات الثقافة التشريعية وصياغة النصوص القانونية وكل غايتهم التفاخر بعدد معاملات العلاج بالخارج وعدد مقاعد القبول بالكليات العسكرية وعدد المناصب القيادية التي حصلوا عليها لفئة معينة لزيادة عدد قواعدهم الإنتخابية
ونطالب مكاتب المحاماة بتقديم دراسات فنية تفند هذا القانون وماهي المقترحات التي تعالج مثالب القانون ويعتبر جزء من التسويق للمكتب بأسلوب مهني بدلا من الدعاية خلال الإعلان عن كسب أحكام قضائية لصالح تاجر مخدرات أو فاشنستا أو من يدعي التدين ويشق الوحدة الوطنية مدعيا حرية البحث العلمي
إجراءات الإفلاس موجودة في قانون التجارة والشركات ويصل عدد موادها إلى ما يقارب 200 مادة ولكن القانون قديم ويحتاج إلى مواكبة التطور للمحافظة على إستمرار النشاط التجاري وتقليص فترة العلاج لعدة مواضيع مثل التسوية الوقائية وإعادة هيكلة الديون والتصفية النهائية مع ضمان تسديد المديونية
