- صاحب المنشور: تاج الدين الجوهري
ملخص النقاش:يشكل الشمول الاقتصادي أحد العناصر الأساسية التي تدعم تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة. يُشير هذا المصطلح إلى توفير الفرص المتساوية لجميع الأفراد والمجتمعات للمشاركة الفعالة في النظام الاقتصادي. تتجاوز فوائد هذه العملية مجرد زيادة الإنتاجية والنمو؛ فهي تسهم أيضاً في تقليل الفوارق الاجتماعية والثروات وتعزيز العدالة الاقتصادية.
في الدول النامية تحديداً، يمكن للشمول الاقتصادي أن يلعب دوراً حاسماً في القضاء على الفقر وتشجيع الريادة المحلية. عندما يتم منح الجميع حق الوصول إلى الخدمات المالية مثل الحسابات البنكية والقروض الصغيرة، فإن ذلك يعزز قدرات الناس على إدارة أموالهم والاستثمار في مشاريعهم الخاصة، مما ينتج عنه تحسين مستويات معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
دور السياسات الحكومية
تلعب السياسات الحكومية دوراً محورياً في تعزيز الشمول الاقتصادي. ومن خلال تقديم الدعم والتوجيه المناسبين، تستطيع الحكومات خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تعتبر عصب الحياة للاقتصاد غير الرسمي غالبًا في المجتمعات الناشئة. كما تعمل الرعاية الصحية العامة والثقافة المالية والإصلاحات الضريبية على توسيع نطاق الشمول الاقتصادي.
مثلاً، في العديد من البلدان الأفريقية، نفذت برامج لتقديم القروض بدون فوائد أو بفائدة قليلة للغاية للسيدات الريفيات لتطوير أعمالهن الزراعية المنزلية، وقد أثبتت هذه المبادرات نجاحها الكبير في رفع مستوى دخل هؤلاء السيدات وبالتالي دعم اقتصاديات مجتمعاتهن بأكمله.
التكنولوجيا كمحفز للشمول الاقتصادي
وفي عصرنا الحالي، تعد التقنية عاملا أساسيا آخر في تعزيز الشمول الاقتصادي. أدوات مثل الهاتف المحمول والإنترنت وغيرها تسمح لأعداد كبيرة ممن كانوا خارج سوق العمل بمشاركة فعالة فيه. خدمات التحويل الإلكتروني النقدي عبر الهواتف المحمولة ("موبنك") مثلاً، توفر طريقة آمنة وميسورة لإجراء المعاملات المالية حتى في المناطق الأكثر بعدا وقسوة.
لكن رغم كل هذه الجهود، يبقى هناك تحديات متعددة يجب مواجهتها لتحقيق شاملة اقتصادية حقيقة. فقد تكون هناك حاجة لمزيد من التعليم حول حقوق الملكية والعقود القانونية، بالإضافة لحواجز ثقافية واقتصادية قد تناقض تشجيع المرأة والشباب وغيرهم من الأقليات للمشاركة الكاملة.
بشكل عام، الغاية النهائية هي بناء نظام اقتصادي صحي شامل يوفر فرصاً متكافئة لكل فرد، وهو أمر حيوي ليس فقط للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ولكن أيضًا لبناء تنمية مستدامة طويلة المدى.
