• صاحب المنشور: الراضي بن معمر
  
  ملخص النقاش:
  

  في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة بسبب الاستخدام المكثف للطاقة الأحفورية، يبرز قطاع الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي مستقبلي. تهدف هذه الأبحاث إلى دراسة دور وأهمية الطاقة المتجددة، مع التركيز على أهم التحديات التي تواجهها والفرص الواعدة لها. نستكشف أيضًا الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة وكيف ستكون ذات تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والموارد الطبيعية.

التحديات الرئيسية أمام انتشار الطاقة المتجددة

1. تكلفة الإنتاج: رغم انخفاض تكاليف إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مؤخرًا، إلا أنها تبقى أعلى مقارنة بالطاقة الأحفورية التقليدية. هذا الفارق في الأسعار يشكل عائقاً رئيسياً أمام الانتشار الواسع للطاقة المتجددة.

1. تخزين الطاقة: أحد أكبر المشاكل المرتبطة بتوليد الكهرباء من مصادر متغيرة مثل الرياح والشمس هو الحاجة إلى تخزين فعال للطاقة لتغطية فترات عدم توفر مصدر الطاقة الرئيسي. البحث العلمي مستمر لإيجاد حلول فعالة ومcosteffective لهذا الأمر.

1. البنية التحتية القائمة: البنية التحتية الحالية للدولة مصممة أساساً لاستيعاب أنواع محددة من مصادر الطاقة ولا يمكنها التعامل بطريقة مثلى مع التدفق غير المنتظم للكهرباء الذي ينتج عن استخدام طاقات متجددة بكثافة. تطوير شبكات ذكية أكثر مرونة أمر ضروري لتحقيق ذلك.

1. النقص في الكفاءة البشرية: هناك حاجة ملحة لتعزيز الجهود التعليمية والتدريبية لتوفير القوى العاملة المدربة اللازمة لمشاريع الطاقة المتجددة. كما يتطلب التنفيذ الناجح للمبادرات الحكومية لدعم انتقال الطاقة تدريباً متخصصاً لكبار مسؤولي القطاع الخاص والحكومي نفسه.

الفرص الهائلة أمام الطاقة المتجددة

1. استقرار الأسعار: بينما ترتفع أسعار الوقود الأحفوري وتتقلب بصورة كبيرة بسبب العوامل الجيوسياسية والعرض/الطلب وغيرها من الظروف الخارجية، فإن تكلفة توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة ثابتة ومتدنية نسبيًا ويمكن التنبؤ بها على مدى الزمن الطويل. وهذا يعني توفير حماية أفضل ضد ارتفاع فواتير الكهرباء للمستهلكين والمنافسين الصناعيين.

1. القيمة البيئية والاقتصادية: ليس لدى الدول الغربية والإقليمية وحدها بل حتى في الشرق الأوسط حيث يتم تصدير النفط والغاز باعتبارهما سلعة رئيسية برزتي الاهتمام الجديدة تجاه السياسات الخضراء والاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات بالإضافة للحفاظ على الموارد المحلية. وقد أدى هذا التحول نحو اقتصاد الأخضر إلى خلق سوق جديدة واسعة النطاق للأعمال الصديقة للبيئة وللدول المهتمة باستكمال مواردها التشغيلية عبر دمج الحلول المعلقة ضمن بنيتها القانونية والدبلوماسية الدولية الخاصة بها كذلك تمكين العديد من المناطق الفقيرة والأقل نموآ اقتصاديًا بالحصول على فرص عمل مباشرة وفوائد أخرى نتجت بعد تطبيق قوانين تقنين المنظور البيئي الجديد والذي تشمل مخلفاتها أيضاً دعم شامل لمنظمة الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية بشأن قضايا الصحة العالمية والنظام الغذائي المعتمد عليها اعتمادا جزئيا أو كليا علي منتوجات زراعية عضوية وخارج دائرة التأ