الريبل #XRP

قضيه المشرع الأمريكي مع العملات الرقميه وكيفيه تصنيفها لها تاريخ يمتد منذ أواخر ٢٠١٤ تقريبا من حينها والمشرع يحاول ان يفهم طريقه عمل وتقنيات هذه المشاريع ليصل للمفهوم المناسب حتى يتمكن من تصنيفها هل هي اوراق ماليه كاسهم الملكيه وسندات الدين ام انها سلع او حتى عملات

كل تصنيف هنا له تبعات وله قوانين اشدها لو صنف الشئ على انه ورقه ماليه سنفهم ذلك لاحقا..

بدأ المشرع بالنظر للبيتكوين اولا واحتارو ايما حيره في موضوعه وهناك نقاشات وتفاهمات بين المشرع من جهه و مجتمع البيتكوين من جهه اخرى الغرض منها فهم ماهيه البيتكوين و

وبفتره وجيزه ادخلو الاثيريوم في الدراسه والنقاش خاصه بعد طفرة ICO عام ٢٠١٧

المهم في أوائل 2019 تم تصنيف البيتكوين والاثيريوم على انهم أقرب للسلع والعملات من كونهم اوراق ماليه.

خرج البيتكوين والاثيريوم من هذا النقاش وأصبح لا يشك أحد من أنهما لا يمكن بحال باعتبارهما اوراق ماليه

من حينها والانظار تتجه للريبل وانه سيتم تصنيفه كورقه ماليه وليس عمله او سلعه لوجود سمات في الريبل تقربه بشكل كبير لمفهوم الورقه الماليه المتعارف عليها

القائمين على الريبل كانوا دائما في اي محفل او هاكثون سنوي يشبهون الريبل بالبيتكوين والاثيريوم وانه قريب منهما لينجوا مثلما نجوا

لكن المشرع ليس بساذج او متكاسل عن البحث والتحري..

الاوراق المالية هي من اختصاص SEC وهو الجهه الفدرالية المختصه بحمايه المستثمرين ورؤوس الأموال في سواق الأسهم والسندات وهي الجهه التي تضع وتقترح القوانين وتقوم بتنفيذها على اي ورقه ماليه ويجب الترخيص من قبلها قبل طرح اي ورقه ماليه