• صاحب المنشور: مروة بن الشيخ
  
  ملخص النقاش:
  مع ازدياد اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا في مختلف جوانب الحياة اليومية، أصبح دورها أكثر بروزًا في مجال التعليم. توفر التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية, الذكاء الاصطناعي, والواقع الافتراضي العديد من الفرص التي يمكن أن تعزز عملية التعلم وتجعل التجربة التعليمية أكثر تفاعلية وجاذبية للمتعلمين.

من ناحية أخرى، قد تشكل هذه التغييرات تحديات كبيرة أيضاً. فقد يؤدي الاعتماد الكبير على الأجهزة الرقمية إلى انخفاض مهارات التواصل الاجتماعي بين الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى زيادة احتمالية التنمر عبر الإنترنت والإدمان على استخدام الوسائط الإلكترونية. كما أنه من الضروري النظر في الوصول العادل لهذه التقنيات لجميع الطلاب بغض النظر عن خلفياتهم الاقتصادية أو الجغرافية.

تقنية "التعلم الشخصي" تعتبر واحدة من أهم الاستخدامات المحتملة للتكنولوجيا في التعليم. من خلال تحليل البيانات الشخصية لكل طالب واستخدام نماذج التعلم الآلي المتقدمة، تستطيع هذه التقنيات تحديد نقاط القوة والضعف لدى كل متعلم وتوفير خطط دراسية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاته الفريدة. هذا النهج الدقيق للتعليم يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق نتائج أفضل وتحسين نسبة التحاق الطلاب بالجامعات بعد الثانوي.

أما بالنسبة للأستاذ الجامعي، فإن الأدوات التعليمية الرقمية تساعدهم أيضًا في تنظيم مواد التدريس ومشاركة المعلومات مع زملائهم وأعضاء الهيئة الأكاديمية الأخرى بطرق أكثر فعالية وكفاءة. علاوة على ذلك، يتمتع أعضاء هيئة التدريس الآن بإمكانية الحصول على بيانات بحث جماعية مستمدة مباشرة من داخل الفصل الدراسي مما يساعدهم في فهم كيفية تأثير استراتيجيات مختلفة على أداء طلابهم واتخاذ قرارات مبنية على البيانات أثناء وضع الخطط المستقبلية لبرامجهم التوجيهية.

وفي حين يوفر الانتقال نحو بيئة رقمية مجموعة واسعة من المنافع المحتملة، فإنه يطرح كذلك قضايا أخلاقية تتعلق بحماية خصوصية الطلاب وضمان سلامتهم عند وجودهم ضمن مساحات افتراضية ذات سمات عالم مفتوح غير خاضعة تماما لرقابة المؤسسات الرسمية المحافظة. وفي ظل البيئة القانونية المتغيرة باستمرار والتي تنظم استخدام المعلومات الشخصية والتوقعات الثقافية المتحولة بشأن حماية الأطفال عبر الأنترنت؛ يتطلب الأمر تفكيراً عميقاً حول دور الدولة والحكومات المركزية فيما يتعلق بتنظيم المساحة المعرفية المرتبطة بمرافق تعليم أبناء الوطن الواحد والمواطنين المقيمين داخله سواء كانوا أفراد عينة مجتمع مجهرى صغير أم جزء أصغر منه بكثير كأن يكون واحد منهم فقط!.

إن مواءمة سياسات تكنولوجيا التعليم مع المعايير العالمية لحماية حقوق الإنسان الإنسانية الأساسية سوف تساهم بلا شك بخلق توازن مفيد لكلٍّ من الحكومات والشركات المتخصصة بهذه الصناعة وكذلك جميع الأفراد الذين يستعملون منتجات تلك الشركات للحصول على خدمات معرفونية عالية المستوى بدون التضحية بسيادة دولة ولا حرية فرد ولا حتى مجرد احترام ذاته وقيمه الخاصة!