• صاحب المنشور: عبد الجليل الشاوي
  
  ملخص النقاش:
  

  تُعَدّ ظاهرة العولمة أحد أهم التحولات التي يشهدها العالم الحديث؛ فهذه الظاهرة، والتي تشمل التكامل المتزايد بين اقتصاديات البلدان المختلفة عبر الحدود الجغرافية والسياسية والتقنية، لها تأثيرات عميقة ومضاعفة على شتى جوانب الحياة الإنسانية. وعلى الرغم من وجود نقاش حاد حول فوائِدِ هذه العملية وتحدياتها المحتملة، يبقى التأثير الأبرز للعولمة هو تغييره للطبيعة المعقدة للاقتصاد العالمي.

الفوائد الاقتصادية للعولمة

1. زيادة التجارة الدولية: يُحدث انفتاح الأسواق العالمية زيادة كبيرة في حجم التجارة الدولية مما يعزز نمو الشركات ويخلق فرص عمل جديدة. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2020، زادت قيمة التجارة العالمية بنسبة حوالي 6% سنوياً منذ تسعينيات القرن الماضي حتى بداية جائحة كوفيد-19. وقد أدى ذلك إلى توسيع نطاق الوصول للموارد والبضائع لجميع الدول المشتركة.

• المصدر

1. الاستثمار الأجنبي المباشر: توفر العولمة بيئة ملائمة للاستثمارات الخارجية وهي عامل رئيسي لتحفيز النمو الاقتصادي المحلي. حيث تجذب الاستثمارات الأجنبية رأس المال والتكنولوجيا والمعرفة المحلية، كما أنها تساعد الحكومات على تحسين البنية التحتية والإنتاجية العامة للدولة المضيفة.

1. تكامل سوق العمل: تقوم العولمة بتسهيل تنقل العمالة والمواهب بين الدول الأعضاء بها مما يوفر مرونة أكبر لسوق العمل ويسمح بالتخصص الوظيفي بناءً على المهارات والكفاءات الشخصية لكل فرد بغض النظر عن جنسيته أو مكان ميلاده الأصلي.

1. التنافسية وتحسين الكفاءة الإنتاجية: يمكن للشركات العاملة ضمن نظام عالم مضمون حرية الحركة للحجوز والأفراد والشركات الأخرى المنافسة مع بعضهما البعض بشكل متواصل وبالتالي رفع مستويات جودة المنتج وفعالية سعره مقارنة بالمنافسين الآخرين محليا وعالميا كذلك.

التحديات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة

على الجانب الآخر، قد تعاني أيضاً بعض المجتمعات والدول الصغيرة نسبياً بسبب عدم قدرتها على مواكبة هذا الطفرة الاقتصادية نتيجة بعدها جغرافياً وثقافياً واجتماعيًا واقتصاديًا عما يحدث خارج حدود حدود دولة أخرى الأكثر تقدماً علميا واقتصادياً . ومن أمثلة تلك العقبات التالية :

1. الفوارق الاجتماعية والاقتصادية: تؤدي عمليات الانكماش الاقتصادي لعوامل خارجية مثل تأثير ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن نقل المنتجين الصغار لمواقع إنتاجهم نحو دول اخرى ذات تكلفة يد رخيصة ، تصبح أكثر بروزا خاصة لمن هم ذوو الدخل المنخفض والذي غالبا لن يتمكنوا من تلبية احتياجاتهم المتغيرة باستمرار كون خيارات عمل محدود لديهم أصلاً ! بالإضافة الي احتمال خسارة مهن بأكملها لصالح تكنولوجيا الآلات الحديثة ولذلك فإن هناك مخاوف مشروعة بشأن زيادة اتساع هامش الفقر وضعف القدرة الشرائية للأسر بكافة المستويات الطبقية داخل أي بلد واحد وفي نفس الوقت !! وهذا يؤثر بطرق غير مباشرة علي السياسات الداخلية وتوفير الخدمات الاجتماعية الاساسية لأضعف طبقات الشعب

1. اختلال توازن القوة التجارية: تتمتع العديد من الدول المركزية بموقع استراتيجي يسمح لها بالهيمنة التجارية والعسكرية الإقليمية بل وأحيانًا عالمياً وذلك لما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانيات ماديه هائلة فضلاعن امكانيتها التصنيعية وقدرتها البحث العلمي الذي يمنحنها تفوقآ ملحوظآ سواء كان ذلك بصناعة منتجات عالية التقنية أم تقديم خدمات عبر الشبكات بعيدا كل البعد عمّا يستطيع فعله الشعوب الفقراء والمتضررة سياسيا و ثقافيا واقتصاديا