خلال الاشهر القليلة الماضية هناك زخم عالمي “مدفوع الثمن” لتضخيم الحالة المالية ل #الكويت بداية من مشروع الدين العام حتى التصنيف الائتماني و شح السيولة و تنتهي بتقارير من مصادر و موسسات مشبوهة لها سوابق بأن تقبض مقابل ما يكتب في تقاريرها .. سأحاول الاختصار في الثريد القادم

اولاً الكفاءة النقدية للدينار الكويتي مرتبطة بسلة عملات تحفظه من التقلبات ويحافظ على سعر الصرف عالمياً و يعتبر أغلى عملة في العالم مدعوم بإحتياط نقد اجنبي داخل وخارج الكويت لكن هناك معيار تضخم في السنوات الاخيرة لم تقم الحكومة بمعالجتها بصورة جادة و خطة واقعية

معيار التضخم يرجع اننا نستورد كل شي تقريبا لا صناعة غذائية ولا صناعة حقيقية و احتكار الاراضي وارتفاع قيمة السكن و اختلال في معايير الصرف الاستهلاكي. لا توجد رؤية واضحة في التوعية المالية او صناعة ثقافة الادخار والاستثمار للمواطن اولى خطوات خفظ التضخم هو تحرير الاراضي

هل هناك شح للسيولة و الحاجة للاقتراض ؟! ربما لكن لاتوجد هناك كفاءة حقيقة في ادارة الدين العام. خطة الحكومة هي الاستدانة لدفع الرواتب! ان كانت هناك حاجة للاقتراض يجب ان تكون للانفاق الرأس مالي والبنية التحتية “انشاء محطات كهربائية - قطارات - مدن اسكانية” معلومة التوجه و السداد

ماهي مشكلة السيولة. بكل اختصار هناك خلل عميق بمفهوم الوظيفة العامة والحكومية حتى اصبح الجهاز الاداري للحكومة بقيادة ديوان الخدمة المدنية متخم بعدد كبير من الموظفين لاحاجة لهم ببطالة مقنعة يخرجون بين فترة واخرى مطالبين بالكوادر رغم امتلاك الكويت لمصادر دخل لكن العائد لايكفي للسداد