تحت عنوان ( #رؤية2030 أنقذت العالم العربي من كارثة اقتصادية )
ماذا كان ممكن أن يحدث لو لم تقم السعودية بإصلاحات هيكلية واقتصادية في 2015؟ ، قمنا بجمع وتحليل بيانات الاقتصاد السعودي وفي سلسلة التغريدات هذه سنضع أهم البيانات والمؤشرات لشرح الموقف الاقتصادي https://t.co/nUg7FxmTRi
نلاحظ في هذا المنشور أنه بدون تطبيق الإصلاحات في #رؤية2030 كان الاحتياطي العام للدولة في 2020 سيتبخر ويصل إلى (صفر) دولار والعجز أكثر من ربع تريليون، والإيرادات أقل بـ -50٪ ، وهذه أزمة بحد ذاتها بدون أزمتي النفط وكورونا https://t.co/dcWFWhhmtJ
سؤال يطرح كثيراً: هل برنامج تنمية الإيرادات غير النفطية يعتمد فقط على ضريبة القيمة المضافة؟
بالعودة للجزء الأول من المنشور ستلاحظ أن ضريبة القيمة المضافة جزء من خمسة فروع تمثل في مجموعها البرنامج والذي يساعد على خلق التوازن بين أدواته آخذاً في الاعتبار السياسات المالية والنقدية
أما في هذا المنشور نلاحظ أثر ارتفاع الإيرادات غير النفطية وكفاءة الإنفاق رغم ارتفاع مؤشرات النفقات التشغيلية والنفقات الرأس مالية ، في الحفاظ على مستويات عجز متوازنة نسبياً، من هذه المؤشرات يتضح جلياً أثر الإصلاحات المالية والهيكلية في مواجهة أزمتي النفط وكورونا https://t.co/I23obc0rst
ومن أرقام البرنامج نلاحظ أثرها على تخفيض مستوى الدين العام وأيضاً من مقارنة أرقام العجز مع الضريبة وبدونها،كان هذا الخلل سيمثل تهديد يؤدي لركود اقتصادي حقيقي يضر بدول الخليج وليس السعودية فقط على اعتبارها أكبر اقتصاد عربي والمحرك الرئيس لكثير من النشاط الاقتصادي الدولي والإقليمي
