مقال اليوم : البرلمان والقضاء

https://t.co/ZtOZ10ELsu

في عهد الملك فهد رحمه الله، عاد تفعيل البرلمان السعودي «مجلس الشورى» -بعد إنشائه في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله- بمكة المكرمة عام 1343هـ/1924م.

ثم في عهد الملك عبدالله رحمه الله، تم شمول الأجهزة العسكرية والأمنية بالرقابة البرلمانية، كما تم تعيين المرأة عضواً في المجلس.

وفي عهد الملك سلمان أيده الله، تم شمول «باقي» الجهات القضائية بالرقابة البرلمانية، إذ تم في عام 1441هـ إحالة تقارير المجلس الأعلى للقضاء أسوة بتقارير ديوان المظالم والنيابة العامة، ولم يتبقَ سوى جهة واحدة لا تشملها الرقابة البرلمانية، وهي وزارة المالية والميزانية السنوية.

وفي يومين متتاليين، من هذا الأسبوع ناقش مجلس الشورى -وفق المنشور في حسابه بـ«تويتر» وتغطيات الإعلام- تقارير ديوان المظالم «القضاء الإداري»، وتقارير المجلس الأعلى للقضاء «القضاء العام».

وبقدر فرحتنا بهذا التطور في صلاحيات البرلمان، إلا أنه طُلب «الاقتصار» على الشؤون الإدارية والمالية، والتوقف عن الشؤون القضائية، مع عدم بيان حدود التقاطع بين الشأنين، لا سيما ما يتعلق بالجانبين التشريعي والقضائي «التنظيمي والإجرائي».