1.الواقع الصحي يشكل مطبا عميقًا أمام إمكانية وضع حلول ناجعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، رغم التفاؤل لدى اعلام الصحة العراقية الناتج من انخفاض حالات الوفيات وزيادة حالات الشفاء، فأن المؤسسات الصحية العراقية تفتقر الى القدرة والإمكانيات المطلوبة لمواجهة فترة ذروة الانتشار.

2.يهدد فيروس كورونا الاقتصاد العراقي، المستنزف بفعل انهيار أسعار النفط، والاقتصاد الاحادي الريعي على عتبة الانهيار، ويبدو على كبار التجار والاقتصاديين العراقيين حالة من اليأس بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي وحظر التجوال، وأصبحت أسواق الجملة مُرهَقة في ظل الذعر من استمرار الحظر.

3.وفي الأحياء الفقيرة ذات الكثافة السكانية، يفتقد الناس هناك لمورد يومي، ويعتمدون على كسبهم اليومي المتواضع، وفي وقت الحظر يعتمدون على مساعدات التكافل الاجتماعي، التي أخذت بالتراجع بسبب عدم قدرة المتبرعين على تغطية المنح لمدة زمنية طويلة ولم تعد لدى بعضهم مدخرات لأجل هذه المهمة.

4.المعطيات تؤشر أن استمرار انخفاض أسعار النفط على هذه الشاكلة سيخلق اضطرابات اقتصادية بالغة الخطورة على المدى المنظور، وربما تذهب بالحكومة الى الاقتراض من البنك الدولي الذي يشترط سياسات تقشفية قاسية، وهذا يعني المزيد من الأزمات الاقتصادية المتنوعة والقاسية خلال الفترة القادمة.

5.ومن خلاصات الحوارات السياسية الراهنة، يمكن فهم أن هناك ثلاث تحديات كبيرة امام البرنامج الحكومي للمرحلة المقبلة:

أ.ايقاف العمليات العسكرية المتبادلة بين الفصائل الولائية والوجود الأمريكي العسكري في العراق، والحد من فرص تسعير القتال، خاصة في ظل الحديث عن محادثات امريكية-عراقية.