- صاحب المنشور: مجدولين الزاكي
ملخص النقاش:تواجه الاقتصادات حول العالم تحديًا كبيرًا مع زيادة مستمرة في مستويات الديون الحكومية والشخصية. هذه الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون لها عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتعوق قدرة البلدان على تقديم خدمات عامة عالية الجودة وتحقيق الرفاه الاجتماعي. إن فهم ديناميكيات هذا الوضع الحالي ضروري لتحديد أفضل السياسات التي يمكن تنفيذها للتعامل معه.
يمكن تقسيم أسباب هذه الأزمة إلى عوامل خارجية ومتأصلة داخل كل دولة. فعلى الصعيد الخارجي، لعبت معدلات الفائدة المنخفضة والتضخم غير المتوقع دورًا رئيسيًا في تشجيع الأفراد والحكومات على اقتراض المزيد من الأموال بسعر رخيص نسبيًا. أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة الأصول وأعطى الإنطباع بأن المخاطر أقل مما هي عليه بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، فقد اتبعت بعض الدول سياسات توسعية نقدية لتعزيز النمو وإنعاش اقتصاداتها بعد الأزمات مثل تلك الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أو الأزمة المالية عام 2008.
التداعيات المحتملة
- النمو الاقتصادي: قد تؤدي ديون مرتفعة للغاية إلى خفض القدرة الشرائية للمستهلكين وانخفاض الاستثمار بسبب عدم اليقين بشأن القوة المالية للدولة. كما أنها تقلل من المرونة أمام الصدمات الخارجية وتجعل الانتعاش الاقتصادي أكثر بطءًا.
- الاستقرار السياسي: غالبًا ما يرتبط عبء الدين الكبير بالاضطرابات السياسية نتيجة الضغط المتزايد لاستعادة ثقة دائني الدولة ومراجعة الأولويات الاجتماعية الأساسية تجاه الخدمات العامة والإعانات الاجتماعية وغيرها.
- موازنة الموازنة والميزانية العمومية للحكومة: عندما ينمو حجم الدين بسرعة أكبر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فإن تكلفة خدمة الدين تصبح ساحقة ويمكن أن تستنزف موارد الحكومة، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والصحة والبنية الأساسية المحلية الأخرى.
الحلول المقترحة
- إصلاحات هيكلية طويلة المدى: تتضمن إعادة بناء بنية الاقتصاد لتحسين الكفاءة التشغيلية وخلق فرص عمل جديدة واستقطاب الاستثمارات الخاصة والعالمية.
- المراجعات الدورية لمستوى تحمل المخاطر: يتعين مراجعة توقعات الدين باستمرار لإجراء أي تعديلات ضرورية على مسار التعافي قبل الوصول لمرحلة الخطر الأكبر.
- تنمية القطاعات المنتجة للاقتصاد الوطني: التركيز على تطوير قطاعات ذات قدرتها المنافسة عالمياً وبالتالي تعزيز القدرة التصديرية والاستقلال الذاتي للأمة.
هذه العوامل مجتمعة تشكل خطراً حقيقياً على استمرارية تنمية عالمنا المعاصر ويجب تناولها بحذر شديد واتخاذ تدابير وقائية وقائية مبكرّة للتخفيف منها ومن آثارها الوخيمة مستقبلاً.
