• صاحب المنشور: شوقي المرابط
  
  ملخص النقاش:
  

  منذ تأسيسها عام 1901، كانت جائزة نوبل للسلام رمزًا عالميًا للاعتراف بأعمال السلام وإلقاء الضوء على القادة والمؤسسات التي تعمل بلا كلل لتحقيق الاستقرار والأمان العالمي. ومع ذلك، فإن معايير اختيار الفائزين ومصداقية الجائزة نفسها قد أثارت جدلاً مستمراً حول عدالة وتطبيق هذه المعايير.

تعتبر معايير منح جائزة نوبل للسلام غامضة إلى حدٍ كبير، حيث يترك القرار النهائي لجنة مستقلة تتكون من خمسة أعضاء مرتبطين بمؤسسة نوبل.

هذه اللجنة تتمتع بسلطة واسعة لإصدار أحكام ذاتية بشأن من يستحق الجائزة؛ وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم الاتساق والتأثير السياسي المحتمل.

التناقض بين الأفعال والكلمات

واحدة من الانتقادات الشائعة هي ازدواجية بعض المستلمين للجائزة فيما يتعلق بالأفعال المقترنة بكلماته. فمثلاً، حصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجائزة نوبل للسلام قبل وقت قصير من توليه الرئاسة بسبب خطابه المؤيد لجهود الدبلوماسية العديدة - ولكن بعد فترة وجيزة بدأ زيادة القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق مما أدى لسخط الكثيرين الذين اعتبروا هذا تناقضا واضحا بين الكلام والفعل بالنسبة لأولوية السلام المعلن عنها سابقاً.

الاستقطاب السياسي والجوائز المنتقاة

كما سلط البعض الضوء أيضًا على وجود تحيز سياسي ضمن عملية الاختيار والتي ربما تؤثرعلى قرارات المنظمة. فعلى سبيل المثال، خلال السنوات الأخيرة شهدنا العديد ممن يُنظر إليهم كشخصيات مخالفه سياسيا للحزب الحاكم يتم الترشح لهم لهذه الجائزة وقد ينتهي الأمر برفض ترشيحات هؤلاء الأشخاص رغم تقديم أعمال جليلة تساهم بحق بتعزيز قضية السلام العالمية.

الحاجة لمزيد من الشفافية والحوار المفتوح

في ضوء هذه النقاط المثارة، هناك دعوات متزايدة للمطالبة بفترة اعلانية أكبر لاتخاذ القرار بالإضافة لتوسيع دائرة الأعضاء داخل اللجان المسؤولة عن اتخاذ تلك القرارات الهامة حتى تضمن قيام نخبة متنوعة بالبحث والنظر في جميع الطلبات بدون اي انحياز أو تأثير خارجي غير مرغوب فيه . إن تطبيق شروط أكثر تحديداً لما يحقق سلام حقيقي وقابل للتحقيق سيكون له دور مهم أيضاً بهذا الصدد العلماني وغير المتحيز للقضايا الإنسانية الأساسية مثل حقوق الإنسان والقضايا البيئية وماإلى ذلك.