"القِطفُ الدانيِ للمحامي الجِنائي"
سلسلة من دقائق ما يلزم استصحابه للمختص الجنائي ولو أن أغلبه مظنة الإدراك لدى جماهير الأفاضل في المهنة، وهي أراء محمودة توجب التصديق فيما أزعم،يُدرك ذلك من خاض غمارها وسبر أغوارها وشم زهارها
إن أصبت فالفضل لمسببهاوإن زللت فأستودعها مجرى عفوكم❤️
١-التمسك بالأصل أصلٌ يبنى عليه براءة ، وبما أن الجنايات متنوعة فالذمم متعددة ، وفرق بين براءة الذمة باعتبار (ما زال أصله وما زال وصفه)ومأخذ ذلك مِن جهة أن ثبوت الوصف لا يلزم منه زوال الأصل لأن ثبوت الأصل حالة مجمعة،وثبوت الوصف حالة ملحقة،وإلحاق الوصف بالأصل صورة نادرة مظنة الهدم!
٢-بما أن الجريمة سقفُ مرتكز على ثلاثة أركان فبسقوط أحدها يسقط الباقي تباعًا،ولما كان النظر القضائي جزء كبير منه متولد من القناعة،فلعل إثارة الشكوك حول قناعة ناظر الدعوى متمثلة في إيراد الدفوع الأضعف فالأقوى لا العكس، لأن إيراد الأقوى واتباعه بالأضعف يوهن فحوى المدافعة!
٣-يجب في معرض إصدار سند التصرف(وكالة) أن يستصحب معها نوع الجناية وما يجب توفره من وجود الصفات، وهل تتضمن القضية محروزات ومنقولات كجوالات أو مركبات ونحوها، ويفترض النص عليها صراحة حتى لا تتضارع مع أحد رجال الضبط والتحقيق في التعامل بطريقة ظاهرية عند طلب استرداد محجوزات!
٤-من القواعد المقررة في الجنايات(لمن يضاف الحكم إذا اجتمع المباشر والمتسبب) عند تعدد الجناة يلزم تحديد هل يضاف الفعل للمباشر أم للمتسبب ، أو لكليهما، وهل بسبب وجود مباشر ومتسبب ، أو نتيجة وجود متسببين ، أو وجود مباشرين؟ فتحقيق مناطها وتمام تنقيحها يكون على أساس توصيفها وتكييفها.
