• صاحب المنشور: ساجدة بن صديق
  
  ملخص النقاش:
  

  يشكل الفقر المدقع تحدياً كبيراً في العديد من دول العالم العربي، مما يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على تحقيق التنمية المستدامة. وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية لعام 2021، يعيش حوالي 39 مليون شخص تحت خط الفقر في المنطقة العربية، حيث يعتبر نصف هذا العدد تقريباً فقراء مدقعين.

إن آثار الفقر المدقع متعددة الأوجه. على الصعيد الاقتصادي، يعيق نقص الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والماء النقي القدرة الإنتاجية للأفراد والمجتمعات المحلية، وبالتالي يقيد نمو الاقتصاد الوطني. كما يساهم الفقر أيضاً في زيادة معدلات البطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي، نتيجة عدم القدرة على تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية، الأمر الذي قد يدفع بعض الأفراد نحو الجريمة أو الهجرة غير الشرعية بحثاً عن فرص أفضل.

الترابط بين الفقر والتغير المناخي

بالإضافة إلى هذه الآثار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة، ترتبط قضية الفقر ارتباطا وثيقا بتغيرات المناخ الحالية. ففي البلدان التي تعاني من مستويات عالية من الفقر، غالبًا ما تكون البنية التحتية هشّة وغير قادرة على مقاومة الكوارث البيئية المتكررة الناجمة عن تغير المناخ. وهذا يزيد من التعرض للمخاطر ويعمق دوائر الفقر، خاصة عندما تصبح الانتعاش بعد الكوارث أكثر صعوبة بسبب محدودية الموارد المالية والبشرية.

الإجراءات المقترحة لمكافحة الفقر

لتحقيق التنمية المستدامة وخفض نسبة الفقر المدقع، يمكن اتخاذ عدة إجراءات استراتيجية:

1. توفير التعليم النوعي والمستمر لتحسين المهارات التقنية والمعرفية لدى السكان، مما يوفر المزيد من الفرص الوظيفية.
2. زيادة الدعم الحكومي للخدمات الاجتماعية الضرورية مثل الصحة العامة والإسكان بأسعار معقولة.
3. تشجيع الشمول المالي وتعزيز سياسات مكافحة الفساد لتحسين استخدام الموارد الحكومية بشكل فعال ومستدام.
4. دمج اعتبارات تغير المناخ ضمن السياسات الوطنية للقضاء على الفقر، وذلك عبر بناء بنى تحتية مقاومة للتغيرات البيئية والاستثمار في الزراعة المستدامة.

وفي النهاية، يتطلب مواجهة الفقر المدقع جهودا مشتركة ومتكاملة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشاركة المجتمع المدني والأمم المتحدة لدعم الدول الأكثر تضررا وتحقيق الهدف العالمي الثامن للتنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الفقر بحلول عام 2030.