- صاحب المنشور: حسن بن الماحي
ملخص النقاش:في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة والمتقلبة، يواجه الأردن مجموعة من التحديات والفرص التي تشكل مستقبله الاقتصادي. رغم البيئة السياسية والاقتصادية غير مستقرة نسبياً، إلا أنه يتمتع بموقع استراتيجي مهم ويمتلك مؤهلات بشرية عالية الجودة.
أولاً، تعد السياحة أحد أهم القطاعات الواعدة للأردن بسبب موقعها الفريد بين الشرق والغرب، وتقاليدها التاريخية الغنية والمواقع الطبيعية الخلابة مثل البحر الميت ووادي رم. لكن لتحقيق الازدهار الكامل، تحتاج الصناعة إلى دعم بنية تحتية متطورة أكثر وخدمات عصرية أفضل لتلبية احتياجات المسافرين الدوليين المتزايدة باستمرار.
التنمية البشرية والاستثمار
بالإضافة للسياحة، تعتبر الثروة الحقيقية لأي بلد هي مواطنيه المؤهلين. التعليم والتدريب هما مفتاحان أساسيان لتنمية القوى العاملة المحلية. ينبغي على الحكومة الاستثمار بكثافة في هذه المجالات ليساعد الشباب على تطوير المهارات والمعارف اللازمة للعمل في سوق العمل العالمي المعاصر.
كما يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر أن يلعب دوراً حيوياً في تعزيز الاقتصاد الأردني. ومن خلال جذب الشركات الدولية، يستطيع البلاد الوصول إلى تقنيات جديدة ورؤوس أموال تساعد في بناء البنية الأساسية وتحسين الخدمات العامة.
الرعاية الصحية والعافية
بالنظر للعالم كسوق محتمل لعلاج الصحة العقلية والجسدية، فإن الأردن لديه القدرة على لعب دور بارز هنا أيضاً. حيث توفر المناخ الدافئ طوال السنة خيارات علاج طبيعي ممتازة للمرضى الذين يسعون لإعادة تأهيل صحتهم أو الحصول على فوائد العلاج بالأملاح المعدنية الموجودة بوفرة في المنطقة.
التحديات والحلول المقترحة
التحديات الرئيسية:
- الاعتماد الزائد على المواد الخام المستوردة.
- ارتفاع نسبة البطالة خاصة بين خريجي الجامعات حديثا.
- ضعف الإنتاجية مقارنة بالبلدان المجاورة.
الحلول المحتملة:
- زيادة التركيز على التصنيع الغذائي والبستنة لاستبدال بعض وارداتها.
- إطلاق مبادرات للتدريب العملي للشباب أثناء الدراسة وخارجها.
- تشجيع ريادة الأعمال وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر تسهيلات ائتمانية ومحفزات ضريبية.
وفي نهاية المطاف، يتطلب التحول الاقتصادي نحو مستقبل مزدهر رؤية طويلة المدى واستقرار سياسي واجتماعي، بالإضافة إلى خطوات جريئة وجذابة تستهدف إحداث التغيير المنشود.
