وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني مؤخراً على استراتيجية صندوق التنمية الزراعية للفترة من 2021- 2025.

ستقود هذه الاستراتيجية عملية التحول في الصندوق للسنوات المقبلة من خلال دعم القطاعات الزراعية الرئيسية المستهدفة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ورفع كفاءة الإنفاق.

تأتي هذه الاستراتيجية بعد نجاح الاستراتيجية السابقة للفترة من 2016-2020 في تحقيق أهدافها التنموية فقد زاد التمويل للقطاع الزراعي من حوالي 450 مليون ريال في عام 2016 إلى حوالي 1900 مليون ريال عام 2019، وسنعمل على رفع حجم الإقراض للفترة المقبلة لنواكب نمو هذا القطاع الواعد.

لقد كان لرؤية القيادة الحكيمة، وتوجيهاتها السديدة بأن تُعهد رئاسة مجالس إدارات صناديق التنمية المتخصصة إلى الوزراء كل حسب قطاعه، وربطها بصندوق التنمية الوطني، الأثر الإيجابي البالغ على سير العمل في صندوق التنمية الزراعية، وتناغمه مع منظومة العمل في قطاع الزراعة، وتعزيز دوره.